فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور التركي في مهمتها، ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد أمس نائب بالحزب الحاكم. وصرح النائب بحزب العدالة والتنمية أحمد أيياما أن "اللجنة لم تتوصل إلى التوافق حول أي بند منذ 4 أشهر. يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات" في 2015. وكان رئيس البرلمان جميل جيجك، أعلن الاثنين الماضي نيته الانسحاب من اللجنة. وتحاول 4 أحزاب ممثلة بالجمعية الوطنية تعديل الدستور الذي أقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات. وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس وأغسطس 1914، لكن الخلافات عرقلت أعمالها.
