اشتكى عدد من تجار سوق الخضار بنجران من شرط تعيين سعوديين للتحميل والتنزيل، مشيرين إلى أن ذلك كبدهم خسائر كبيرة.
كما اتهموا في حديثهم لـ"الوطن" لجنتي العمل والجوازات بترك العمالة السائبة طليقة دون ملاحقة وانشغلوا في متابعة عمالتهم النظامية.
أمام ذلك قال مدير مكتب العمل بمنطقة نجران خالد عطا الله لـ"الوطن": إن قرار مجلس الوزراء يقتضي بسعودة أسواق الماشية والخضار، وعليه فإنه يمنع تشغيل العمالة الأجنبية في سوق الخضار. وأوضح أن وجود عامل أو اثنين بمهن الشحن والتفريغ مع صاحب العمل لا يعد مشكلة بحد ذاته ولكن المشكلة تكمن في وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية مقابل عدد قليل من السعوديين بحجة أن جميعهم يعملون بالشحن والتفريغ. وأشار إلى أن الحملات التفتيشية اكتشفت سيطرة العمالة الأجنبية على السوق وهذا يتعارض مع قرار السعودة الذي يقتضي بتوطين سوق الخضروات.
وقال عطا الله إن كثيرا من أصحاب العمل استغل فترة التصحيح ولجأ إلى تصحيح أوضاع العمالة لديه تحت مسميات مختلفة كمهنة "بائع خضار" أو "بائع مواشي"، متحججا في ذلك بالنظام في حين إن الاستقدام ممنوع على سوق الخضروات.
وعن ما تكبده أصحاب العمل من خسائر في التأمينات والرخص ومكاتب التعقيب أكد خالد عطا الله أنه فقط بإمكانهم التوجه إلى المكتب وتصحيح أوضاعهم، لافتا إلى أن ما يقوم به التجار يتعارض تماما مع الهدف الحقيقي للحملة التصحيحية وهي خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وتوطين بعض المهن.
في المقابل، قال تاجر الخضار حسين البري، إننا نفاجأ أن اللجنة تخلت عن دورها الذي شكلت من أجله فبدلا من متابعة العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل نجدها تركز على العمالة والمنشآت النظامية.
وأضاف المستثمر هادي محمد آل دويس، أن الأمر السامي الكريم يقضي بتصحيح أوضاع العمالة وأن يلتزم كل كفيل بتشغيل عمالته حسب النظام ولكن اللجنة تقوم بإجراءات تعسفية. وقال: راجعنا مكتب العمل أثناء فترة التصحيح وقمنا بتعديل المهن عن كل نشاط بما يناسبه من مهن منها عامل شحن وتفريغ، وعامل تعبئة خضار وفواكه، وسائق عام، ولوحظ أنه بعد إنهاء الفترة أن المفتشين في مكتب العمل يطالبون بقصر هذه المهن على السعودي، متسائلا من يتحمل الخسائر التي تحملها تجار الخضار من تأمينات ورخص ومكتب عمل ومكاتب تعقيب.
