اتهمت حكومة الخرطوم جهات خارجية بالضلوع فى تدبير المؤامرات ضد السودان، عبر قضية أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، فيما تعهدت بالتنسيق مع حكومة الجنوب للبحث عن حل لها.
وأكد وزير رئاسة الجمهورية، بكري حسن صالح، أن السودان سيدعم حكومة الجنوب في عدم اعترافها بالاستفتاء أحادي الجانب في أبيي، مشيرا إلى أن ملف أبيي تحت مسؤولية الرئيسين البشير وسلفاكير، و"لن نسمح للقضية بالتدويل أكثر".
كما كشف والي غرب كردفان، أحمد خميس، عن وجود طابور خامس بمدينة أبوزبد، ساند قوات العدل والمساواة، أثناء هجومها على المدينة، وشارك في عمليات سرقة ونهب وحرق منازل المواطنين والممتلكات العامة.
من جهته، قال حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه، حسن الترابي، إن مسعى الحكومة السودانية لحل الأزمة باستخدام القوة مع الحركات المسلحة في دارفور غير مجدٍ لتحقيق السلام. كما أعلن القيادي بالحزب، الأمين محمود، أن الحركات المسلحة أصبحت تنظر إلى حل الأزمة السودانية من منظور قومي، وليس في دارفور فحسب، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تطور طبيعي للنزاع، ودعا الحكومة إلى إجراء حوارات مع الحركات غير الموقعة على السلام بإرادة سياسية قوية بدون تجزئة لبعضها للوصول إلى سلام.
لافتاً إلى أن الاتفاقات السابقة التي أجرتها الحكومة مع بعض الفصائل المسلحة في دارفور لم تحقق السلام بعد.
وفي سياق آخر، حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، هيلدا جونسون، أول من أمس من أن انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب، واستمرار العنف الطائفي بولاية جونقلي، يمكن أن يقوضا جهود حكومة جوبا لتحقيق الاستقرار. وأضافت أنها أبلغت أعضاء مجلس الأمن بالتطورات الأخيرة بجنوب السودان والجهود التي تقوم بها البعثة في هذا الخصوص.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أفاد في تقريره، أن الجيش والشرطة بدولة الجنوب مسؤولان عن المضايقة والإساءة لقوات حفظ السلام.
وعدد مون 67 حالة تحرش وتهديد واعتداء واعتقال واحتجاز ضد موظفي الأمم المتحدة.
