أكد مدير عام الحماية بالشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة صالح الغامدي، أن المعنفة التي قام زوجها بجدع أنفها ستخير بعد انتهاء العلاج، فإما أن تواصل مع لجنة الحماية الإجراءات لتوفير سكن لها، والحصول على حقها بالكامل، أو إنهاء الأمر، وقبول الصلح إن فضلت ذلك، مشيرا إلى أن الإجراء سيكون حسب موقفها بعد خروجها من المستشفى.
من ناحية أخرى قالت المعنفة لـ"الوطن": "تقدمت أمس بشكوى رسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة، وأملي كبير في أخذ حقوقي، ومحاسبة زوجي على العنف الذي تعرضت له أنا وأبنائي 12 عاما"، لافتة إلى أنها بعد خروجها من المستشفى سترفع قضية خلع أمام المحكمة تطلب فيها حضانة أبنائها، واسترجاع كافة أغراضها الشخصية.
وعن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له قالت "في اليوم الأول من العام الهجري الجديد جاء زوجي للمنزل، وكنت مع ابني الصغير البالغ من العمر خمسة أعوام، وانهال علي بالضرب بدون مقدمات، أنا وابني، وراح يوجه لي التهم والشتائم".
وتضيف "بعد ذلك راح يبحث في الغرف عن السحر الذي يدعيه، ويحطم الأغراض، ثم سحبني إلى المطبخ، وانهال علي مرة أخرى بالضرب، وحاولت أن أقاوم ودفعته، وأمسكت بذراعيه، فلم يجد أمامه إلا أنفي، فقام بعضه بكل قوته، فحاولت أن أسحبه من بين أسنانه حتى انتزع جزءا كبيرا منه، وفقدت الجلدة الخارجية من الجهة اليسرى، ثم توجه لدولاب بالمطبخ، وكانت توجد به مطرقة ومفكات، فشعرت بخطر على حياتي، فكانت بجانبي سكين صغيرة ضربته بظهره بها دفاعا عن نفسي، فلما رأى الدم المتدفق من أنفي والنزيف الحاد خرج من المنزل، وأخذ ابني معه، فتمكنت من الهرب من الباب الخلفي، لكنه لحقني بسيارته، وصدمني، وبدأ في سحبي من شعري محاولا إدخالي السيارة، وعندها حضرت الشرطة وتم نقلي للمستشفى".
من جهتها، قالت المسؤولة عن لجنة العنف في الخدمة الاجتماعية في مستشفى الملك عبد العزيز مريم علي عباس لـ " الوطن ": "حضرت لنا السيدة الثلاثينية في حالة صحية سيئة، واتضح لنا أنها تعرضت لضرب مبرح وعض قوي في وجهها، مما تسبب في فقدان جزء من أنفها، وتحريك الغضروف، وحدوث شق غائر، فتم احتضانها من قبل لجنة العنف بالمستشفى، وتقديم الدعم النفسي لها، وتوفير الحماية لها، ومنعت الزيارة عنها، خاصة بعد أن علمنا أن زوجها أطلق سراحه".
وكان الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق قد صرح في بيان قائلا "بعد تلقي شرطة جدة البلاغ عن حالة العنف، جرى ضبط الواقعة عبر تدوين إفادة المدعية، وإرسالها للمستشفى للعلاج، وصدر التقرير الطبي لحالتها بحاجتها لخمسة أسابيع للشفاء، وجرى إحضار الزوج، وتم ضبط إفادته الأولية فيما وجه له من ادعاء زوجته، وتم إيقافه، وإرساله مع أوراق القضية إلى دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام، وهي من فصل بالقضية من حيث الإطلاق بحكم الاختصاص، تبعا لنظام الإجراءات الجزائية. والشرطة ينحصر عملها في ضبط الوقائع الأولية للبلاغ، وإحالته لجهة التحقيق المخولة نظاماً باتخاذ الإجراء من حيث التوقيف أو الإطلاق"، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحية الشرطة في مثل تلك الحالات الإيقاف لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.
