حرج بالغ، تعرضت له اللجنة الخاصة بدراسة "طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم"، وخصوصا مع التساؤلات المشروعة التي أبداها أعضاء مجلس الشورى أمس على هذا المشروع. ويهدف التعديل في مجمله إلى تقسيم مسألة أذونات طلبات الزواج بأجنبيات إلى قسمين؛ الأول يؤخذ فيه طلب السماح من الجهات العليا، والثاني للوزير المختص، وذلك بغية تخفيف ضغط الطلبات المعروضة على المقام السامي.
من جانبه طالب العضو محمد الخنيزي، بأهمية ربط زواج ضباط الاستخبارات والداخلية بإذن الملك، لكون مثل هذا النوع من الزيجات يشكل خطورة على الأمن الوطني.
