كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج البنتاثريتول المستورد من المملكة دون فرض رسوم.
وقال الربيعة في تصريح أمس إن الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة من خلال التنسيق مع شركة كيمانول أثمرت عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق أن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول.
وكانت سلطة التحقيق الهندية قد بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17% مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه فور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد للبنتاثريتول بالمملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
وأبلغت الوزارة والشركة السلطات الهندية بوصفها طرفًا معنيا أن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، ونسقت بهذا الخصوص مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند للتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها.
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها خلال التحقيق بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة أوفدت مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، كما أوفدت مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013 على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيها قضية البنتاثريتول. وأفادت أنه تم مؤخراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول، وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية نوفمبر 2013 التي تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة إلى الهند.
ولفت البيان إلى أن الوزارة مازالت مستمرة في بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي ما زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.
من جهة أخرى، افتتح الربيعة أمس فعاليات الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية تحت عنوان "المراجعة الداخلية، توجه الحوكمة"، وذلك بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، بحضور عدد من المتخصصين الماليين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح خلال اللقاء أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست مراجعة رقابية، بل هي تتبع لإجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه فقط، ومعرفة مدى ملاءمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها.
وأفاد بأن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد ارتباط المراجعة الداخلية مع مبادئ الحوكمة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها، مبينًا أن الحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية تعمل بدورها على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت.
وقال "إذا كانت الحوكمة تؤكد على حقوق اصطحاب المصالح بتنوعهم، فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية فإن المراجعة الداخلية تتبع إجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه".
