لوح التجار المستأجرون لأراض في مدينة المستودعات بالمرحلة الأولى في منطقة الخمرة بجدة، من الغرفة التجارية التي بدورها مستأجرة من المؤسسة العامة للموانئ، بالتوجه إلى القضاء للفصل في مشكلتهم مع غرفة جدة، في حال لم يتوصلوا إلى حل، وذلك بعد أن واجهوا مضايقات أمس في دخولهم ودخول موظفيهم إلى المصانع والمستودعات لمدة قدروها بحوالى 45 دقيقة قبل أن تفتح لهم الأبواب مجددا. وأوضح وفد التجار خلال اجتماعهم أمس بمدينة المستودعات برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية عن المستأجرين صالح باشنفر، يمثلون 300 مستودع و116 مصنعا، أن إجمالي ما كان يدفع من إيجارات يقدر بـ9 ملايين ريال عن إجمالي الأراضي البالغة مساحتها مليوني متر مربع فيما يتجاوز المبلغ المطلوب حاليا 180 مليون ريال بما يقارب 23 ضعفا، مشيرين إلى أن الاستثمارات في مدينة المستودعات تقدر بـ10 مليارات ريال. وبين التجار أنه في حال تمسكت الغرفة برأيها فسيكون هناك سلبيات تنعكس على المستهلك، بداية بارتفاع الأسعار وانتهاء بإغلاق النشاط وتسريح الموظفين، مقدرين عدد الموظفين السعوديين في المستودعات والمصانع بحوالى 3 آلاف شخص.
وكانت الغرفة خاطبت التجار المستأجرين لأراض في مدينة المستودعات بالمرحلة الأولى في منطقة الخمرة بجدة، بمبالغ الإيجارات السابقة لمدة 3 سنوات بأثر رجعي مع رفع مبلغ الإيجار من 4 ريالات للمتر الخام في السنة إلى 90 ريالا للمتر، فيما طالب أكثر من 50 تاجرا من أصحاب المستودعات والمصانع في اجتماع مع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، مازن بترجي، ونائب أمين الغرفة المهندس حسن دحلان، بمقر الغرفة في جدة، برجوع الغرفة عن رفع السعر والعودة إلى السعر القديم، أو ضم مدينة المستودعات إلى هيئة المدن الصناعية. وكان بترجي رد على استفسارات التجار خلال الاجتماع الذي حضرته "الوطن"، بأن الغرفة تقف مع التجار، وتساندهم فيما يتوصلون إليه، مشيرا إلى أن إدارة الموانئ طالبت الغرفة بالمبالغ المترتبة على الإيجارات بـ15 ريالا للمتر الواحد في السنة، بعد أن انتهى العقد مع الغرفة منذ سنتين؛ كي يتم تجديد عقد إيجار غرفة جدة من إدارة الموانئ لمدة 20 سنة مقبلة بالسعر الجديد، فيما ردت الغرفة على الموانئ بأنها خاطبت التجار لتحصيل المبالغ منهم.
