أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة أمس سيطرتها على بلدة أبوزبد بولاية شمال كردفان، على بعد بضعة كيلومترات من جنوب كردفان حيث يقاتل المتمردون منذ عامين. وصرح أحد مواطني البلدة "دخل مسلحون في سيارات لاندكروزر إلى شوارع البلدة صباحا واستهدفوا معسكر الجيش ومركز الشرطة واحتمى المواطنون بمنازلهم".
وبدوره قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال "سيطرنا على كل المباني الحكومية في أبوزبد"، التي تقع على بعد 150 كلم جنوب غرب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تبعد 60 كلم عن مدينة الدلنج بجنوب كردفان، والتي ادعى متمردو العدل والمساواة الأسبوع الماضي أنهم وبالاشتراك مع متمردي الحركة الشعبية شمال السودان شنوا أولى هجماتهم الكبيرة عليها في موسم الجفاف. وتنتمي المجموعتان المتمردتان لتحالف حركات تقاتل الحكومة السودانية باسم "الجبهة الثورية السودانية" التي تسعى لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير.
من جهة أخرى، أكد الحزب الاتحادي الديموقراطي انسحابه من الحكومة السودانية، وفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفقا لقرار المكتب التنفيذي للحزب برئاسة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني. وأوضح القيادي بالحزب حسن أبوسبيب أن قواعد الحزب ترفض أي تراجع عن القرار، وأن أي حديث عن مشاركة جديدة عارٍ عن الصحة. وكان والي الولاية الشمالية أعلن الأسبوع الماضي عن توصل حزب المؤتمر الوطني لاتفاق مع الحزب الاتحادي لزيادة مشاركة الحزب في التشكيلة الحكومية الجديدة.
يذكر أن لجنة مشكلة من 21 عضوا اتخذت في سبتمبر الماضي قرارا بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني وسحب وزراء الحزب من الحكومة، غير أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني قرر تجميد القرار حينذاك.
وفي السياق، صادق مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان على فصل 3 من قيادييه وتجميد عضوية 9 آخرين، والذين عرفوا بالمجموعة الإصلاحية. وأمهل القرار قيادات الإصلاح الذين صدر بحقهم القرار مدة 10 أيام للعودة للحزب والتزام العمل داخل المؤسسات لإسقاط القرار وتجاوزه، مشددا على أن القرار سيكون ساريا بعد الأيام العشرة.
من جهتها سارعت مجموعة الإصلاحيين برفض قرار مكتب الشورى، وقال القيادي بتيار الإصلاح حسن رزق "إن الحراك ماض في تأسيس حزبه وخلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم وراء ظهره"، وقال "إن نفترق على الحق خير من أن نجتمع على الباطل".
وفي سياق آخر، هاجمت قبيلة المسيرية بضراوة مواقف الحكومة السودانية والأحزاب السياسية في الشمال وحذرتها من "التمادي في مواقفهم الضبابية وتراخيهم في التعامل مع تجاوزات حكومة دولة الجنوب بشأن أبيي".
