ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مهندسي الوزارة والأمانات والبلديات، بالاشتراك في برامج الاعتماد المهني للهيئة السعودية للمهندسين، في خطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى رفع قدرات وإمكانات مهندسي الوزارة في المجالات الهندسية.

وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن هذا التوجه الذي أمر به وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، يأتي بعد أن أبرقت الهيئة السعودية للمهندسين وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إمكانية تطبيق برامج الاعتماد المهني على كافة مهندسي الوزارة ومنحهم الدرجات المهنية وفق نتائج الاعتماد.

ووفقاً لمعلومات كشفها المصدر، فإن هيئة المهندسين تسعى للتسجيل المهني للاعتماد وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة، والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم، إضافة إلى توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له، وإيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها، والتصدي لأصحاب الشهادات المزورة.

وتتطلب شروط التسجيل المهني في الهيئة السعودية للمهندسين أن يحمل طالب التسجيل المؤهل اللازم في أحد التخصصات الهندسية، والعمل في أحد مجالات مزاولة المهنة، والوفاء بالمتطلبات اللازمة للحصول على الدرجة المهنية المطلوبة، والتوقيع على ميثاق المهندس والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، وسداد الرسوم المقررة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين ما زالت تدعو كافة المهندسين بالمملكة لإعداد وإرسال كافة مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية للأمانة العامة للهيئة، في حين أكدت قبل شهرين أن نحو 50 ألفا و458 مهندساً يعملون في السعودية لا يزالون غير معتمدين لديها، مؤكدة أنها منحت الاعتماد المهني لـ119 ألفا و542 مهندساً سعودياً وأجنبياً، من بين 170 ألف مهندس على مستوى المملكة، "30 ألف سعودي، و140 ألف مهندس أجنبي" بعد أن قامت بتصنيفٍ للمهندسين المعتمدين يضم شهاداتهم الجامعية وخبراتهم وأماكن دراستهم وجنسياتهم.

وتضمن الاعتماد المهني، الذي أقرته الهيئة أخيراً، أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، وذلك حرصاً من التزوير في الشهادات الهندسية من داخل وخارج السعودية، ونصت مواد في اللائحة التنفيذية للاعتماد على أنه يتوجب على المهندسين كافة العاملين في مهنة الهندسة في المملكة التسجيل مهنياً في الهيئة.

ونتج عن هذه التحركات إبعاد أكثر من 15 ألف مقيم قدموا إلى المملكة بمسمى مهندس، وهم لا يحملون شهادات في الهندسة، إذ إنه لا يمكن تجديد أي إقامة للمهن الهندسية، إلا بعد مراجعة هيئة المهندسين، للتأكد من الشهادات، ومخاطبة الجامعة التي تخرج منها صاحب الشهادة للتأكد من صحتها.