قلل خبراء ومستثمرون في القطاع الصناعي بالجبيل من تأثير الأزمات الأوروبية مثل مشاكل الديون السيادية وتقلب أسعار اليورو على مستقبل جذب الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وبخاصة الأوروبية، مؤكدا أن الشركات والمستثمرين الأوروبيين سيجدون فرصا أفضل للاستثمار في دول الخليج، وبخاصة المملكة.
وقال الخبير الصناعي فهد الذكير:"تعد الأزمة فرصة سانحة لدول الخليج لتضع شروطها على الأوروبيين الذين يبحثون عن دول مستقرة اقتصاديا مثل دول الخليج، التي تمنح فرصا استثمارية كبيرة للنمو في قطاعات البتروكيماويات، التي يمكن أن تجلب فرص عمل للمنطقة".
وأضاف: "عندما نعود بالذاكرة إلى الأزمة المالية عام 2008 أو ما يعرف بأزمة الرهن العقاري، نجد تأثر اقتصاديات العالم بشكل كبير، إذ انهارت وأفلست امبراطوريات اقتصادية كبرى، بينما نجد أنه مع حدوث تلك الأزمة كان الاقتصاد السعودي متينا، وميزانية المملكة التي أعلنت وقتئذ من أعلى الميزانيات، وهو أمر يحفز المسثتمر أن يختار هذا المناخ الآمن والخصب".
من جانبه، قال المستثمر الصناعي على الزيد إن "هناك حاجة للاستثمارات الأوروبية والعالمية للأسواق الناشئة في الخليج وآسيا، التي أثبتت أن اقتصادها قوي ولم يتأثر بالأزمات العالمية"، ناصحا الخليجيين بأن "يستفيدوا من ذلك في ظل الحاجة الأوروبية إلى دول باقتصاديات مرنة ومتماسكة".
وأكد أن "مناخ المملكة خصب استثماريا، فيما شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية واضحة. ومنذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، هناك تزايد في عدد الوفود الأجنبية التي تفد إلى المملكة؛ بحثا عن الفرص الاستثمارية في ظل وجود فرص كثيرة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية والتحويلية. ونحن نعمل مع شركاء أوروبيين على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجال الصناعات البتروكيماوية الأساسية والوسيطة".
وفي سياق متصل، رأى رجل الأعمال والمستثمر الصناعي منصور الهرمس أن "ما تعيشه أوروبا من وضع متأزم نتيجة تداعيات أزمة الديون يمكن أن يشكل فرصة مواتية لدول الخليج لإنجاح استثمار الفرص"، مشيرا إلى أنه "خلال وجوده في رحلات عمل خارجية، وجد أن هناك تخوفا وجدلا حول أزمة اليونان وتوسعها لتشمل دولا أخرى، وبخاصة أن هناك مشكلات أخرى مثل حرب العملات واليورو".
وأضاف أن بعضا ممن التقاهم يؤكدون الرغبة في الاستثمار الخارجي لأنه بمثابة مأمن من المشاكل الاقتصادية الداخلية، ويرون أن المملكة من المناطق التي يوجد بها مناخ استثماري محفز، بخاصة في السنوات الأخيرة التي تشهد تطورا في المدن الصناعية والاقتصادية، التي تتطلب مشاركات وخبرات أجنبية.
وكانت وفود أوروبية هولندية وفرنسية وألمانية زارت مدينة الجبيل الصناعية مؤخرا لبحث التعاون وفرص الاستثمار المتاحة وفرص التوسع الممكنة ضمن المشاريع الجديدة التي يمكن خوض غمارها في الجبيل2، وحجم الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات التحويلية والطاقات الإنتاجية المستقبلية.
ودعت هذه الوفود إلى المزيد من التعاون بين الشركات السعودية والأوروبية؛ بما يحقق الاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية، وزيادة حجم التعاون في مجال التنمية المستدامة على المدى البعيد.
