رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية أمس تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير من عام 2011، أي منذ أكثر من عامين ونصف العام، بعد أن خفضت التصنيف لنحو 7 مرات متتالية، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد طوال تلك الفترة.
وفي بيان لها أمس، رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر، من "+ 3 C" إلى "BB" وجاء القرار بعد أن عدت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير، وذلك من خلال المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت، وهي المساعدات التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار. وتوقعت المؤسسة الدولية، استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط.
