وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية وأحاله إلى مجلس الشورى، وفقا لمصادر إعلامية أمس. ونقلت المصادر عن بيان رسمي أنه بموجب مشروع القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر. وتكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها. على أن تكون مدة أربعة أشهر للذين لم يكملوا دراساتهم". وتشمل "الخدمة الوطنية"، التي تطبق لأول مرة بقطر، فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
