يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى السنوية الـ 24 لإعلان وثيقة استقلال فلسطين، على وقع تصعيد استيطاني يدمر فرص حل لإقامة دولتين على أرض فلسطين التاريخية. وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، "أهمية ممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بمتطلبات السلام وليس ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني"، مبينة أنه "لا توجد بوادر تدل على التعامل بجدية مع الغطرسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم بأكمله". وأوضحت أن "إعلان الاستقلال يعبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم، باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة لترجمة هذا الحق لواقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، والقضاء على مفهوم إسرائيل الكبرى ومحاولات تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي". من جهتها أشارت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى أن "إعلان المجلس الوطني في دورته الـ 19 بتاريخ 15 نوفمبر 1988 بالجزائر، ليس وثيقة افتراضية، ولن ينتهي سريانها إلا بتطبيق حق شعبنا في تحرير وطنه، وإقامة دولته ذات السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية". وفيما يستمر الجمود في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، أكد مسؤول فلسطيني لـ "الوطن" أن استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض تم تقديمها في 5 نوفمبر الجاري بسبب التعنت الإسرائيلي وتكثيف النشاط الاستيطاني. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس تسلم الاستقالة التي وقعها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وعضو الوفد محمد أشتيه لكنه لم يقبلها ولم يبت بها حتى الآن. في المقابل اعتبرت وزيرة العدل رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني "أن استقالة طاقم التفاوض الفلسطيني لا تتماشى والتعهدات التي أخذت على عاتقه"، مشددة على "وجوب الاستمرار بالمفاوضات" داعية إلى عدم استغلال أي فرصة لوقف عملية التفاوض".
في غضون ذلك، هاجم مستوطنون أمس بلدة سنجل شمال رام الله، وأضرموا النيران في منزل المواطن خالد خليل، وأصابوا خمسة أطفال ووالديهم بالاختناق. وقال مسؤول بالدفاع المدني "إن خمسة أطفال ووالديهم أصيبوا بعد محاصرتهم على سطح منزلهم في قرية سنجل شمال مدينة رام الله بعد أن أضرم المستوطنون النيران في المنزل".
إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن الحكومة تعمل على المراحل النهائية من تجهيز عطاءات دولية، لاستخراج النفط من حقل رنتيس بمنطقة رام الله. وأضاف أن الحكومة خلال الأسابيع القادمة ستقوم بتوقيع اتفاقية مع شركة British Gas، لاستخراج الغاز من سواحل غزة، حيث من المتوقع خلال عام 2017 أن يتم البدء باستخراجه، بمردود سنوي يقدر بـ 150 مليون دولار. من جهة أخرى، أصدر "مجلس السلام والأمن" الإسرائيلي، الذي يضم مجموعة من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين، تقريرا فند فيه ادعاءات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حول حاجة إسرائيل الأمنية لمواصلة سيطرتها على غور الأردن وضم مناطق واسعة في غرب الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ونفى المجلس أن يكون بقاء السيطرة الإسرائيلية في الغور أو أية منطقة أخرى بالضفة سيساهم في تعزيز أو تحسين أمن إسرائيل. وشدد على أن العكس هو الصحيح، وأن التوصل لاتفاق دائم سيحسن أمن إسرائيل وسيمنحها شرعية دولية.
