كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لـ"الوطن" عن إصدار الوزارة لشركات الاستقدام الخاصة بتأجير العمالة 20 ألف تأشيرة منذ منح الشركات التراخيص النهائية لمزاولة نشاطها.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أسر كثيرة بعد رحيل آلاف العاملات المنزليات الإثيوبيات المخالفات، اللواتي كن ينقذن الموقف في حال عدم توفر العمالة المنزلية في ظل وجود دولة واحدة يتم الاستقدام منها وهي الفلبين في الوقت الحالي وبمرتبات مرتفعة، وهروب العاملات النظاميات، الأمر الذي أجبر ربات المنازل على البحث عن البديل السريع، إلا أنهن صدمن بردود مكاتب الاستقدام والتي أكدت لهن أن أي عاملة لن تحضر قبل ثلاثة أشهر.
أما الشركة السعودية للاستقدام والتي استبشرت بها الأسر خيراً، فوضعت شروطا تعجيزية، تمثلت في توفير خمسين ألف ريال في حساب من يرغب باستئجار العمالة المنزلية، خلال ثلاثة أشهر، عبر كشف حساب بنكي، إضافة إلى وجوب أن تكون الراغبة في الاستقدام موظفة لا يقل راتبها عن أربعة آلاف ريال.
وبرر رئيس لجنة الاستقدام بالغرف التجارية سعد البداح، وضع هذه الشروط بضرورة ضمان تسديد رواتب العمال، إذ قال لـ"الوطن": "من لا تملك خمسين ألف ريال كيف ستسدد رواتب عمالتها"، مؤكدا أنه لا يوجد احتكار للاستقدام فهناك شركات منافسة كما يمكن الاستقدام مباشرة.
وأشار البداح إلى أن تكلفة العمالة تقدر شهريا بـ1760 ريالا، وهو ما يعادل 38700 ريال سنويا، وأن ما يدفع للشركة أقل من ذلك مع توفير ضمان بحيث يتسم استبدال العمالة الرافضة للعمل بأخرى، وتوفر الشركة تأمينا صحيا عن عمالتها.
وحول اقتصار الشركة على الجنسية الإثيوبية في عمالتها رغم مرور سنة ونصف على افتتاحها أكد البداح، أن هناك جنسيات أخرى من كينيا وكمبوديا وخلال شهر ستتوفر جنسيات من الفلبين والهند.
إلى ذلك، افتتح نائب وزير العمل أمس ملتقى "خبراء إدارة الموارد البشرية" الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع تاورز واتسون "Towers Watosn"، برعاية وزير العمل المهندس عادل فقيه, وبمشاركة أكثر من 120 خبيراً في الموارد البشرية من القطاعين الحكومي والخاص.
وناقش الملتقى التحديات الحالية التي تواجه قطاع الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً من قادة إدارة الموارد البشرية في دول العالم.
