فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي في خطابه الأسبوعي أمس، إلى تضافر كل الجهود للحد من نشاط المجاميع الإرهابية، قتل وجرح نحو 45 شخصا بثلاث هجمات بحوادث تفجير وسط بعقوبة في ديالى ومحافظة صلاح الدين.
وأوضح المالكي في خطابه أن العراق بحاجة إلى "نهضة لمواجهة الإرهاب وكل من موقعه، ويكف أحدنا عن البقاء متفرجا من بعيد فيما يقع الآخر فريسة للإرهاب لكون القتل يستهدفهم من دون تمييز". إلى ذلك، أعلن مدير إعلام شرطة محافظة ديالى المقدم غالب عطية، "أن ثلاث عبوات انفجرت في ساحة الوثبة وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى، مستهدفة تجمعا لإحياء مراسم عاشوراء، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 بجروح"، مشيرا إلى اعتقال شخصين يشتبه بعلاقتهما بالحادث.
وفي محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد قتل ثمانية مدنيين بينهم طفل وشرطيان وجرح 11 آخرون بانفجار سيارة ملغمة يقودها انتحاري عند حاجز للشرطة في ناحية العلم التي تقع شرق مدينة تكريت. كما استهدفت عبوة دورية للجيش في قضاء بيجي شمال المدينة ذاتها وأدى انفجارها إلى جرح أربعة من الجنود.
كما قتل قائم مقام الفلوجة عدنان حسين الدليمي، برصاص قناص جنوب المدينة. وقال مسؤول بالمدينة "إن قناصاً استهدف الدليمي خلال تفقده مشروعا خدميا بمنطقة حي الشهداء جنوب المدينة، ما أدّى لإصابته، إلاّ أنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى". على صعيد آخر، وقع محامون عراقيون وناشطون على لائحة يطالبون فيها بتلبية مطالب المضربين عن الطعام في مخيم لبرتي من عناصر منظمة مجاهدي خلق بإطلاق سراح سبعة من زملائهم لم يعرف مصيرهم بعد، داعين المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبيكروفت سفير أميركا بالعراق إلى تذكير الحكومة العراقية بمسؤولياتها تجاه أمن وسلامة الرهائن والضغط عليها لإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت. وأكد مصدر في المنظمة توفر الأدلة والشهود على أن الرهائن محتجزون لدى القوات العراقية. وقال لـ"الوطن": "الرهائن السبعة تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية، لذلك تتحمل أميركا والأمم المتحدة والحكومة العراقية المسؤولية تجاه أمن وسلامة ومصير الرهائن، وأن الأطراف المعنية يجب أن تسخر كل طاقاتها السياسية والحقوقية لإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت".
