أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء قرارا يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ 3 أشهر قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر.
وقالت الحكومة في بيان أنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام الشرطة بتفريق اعتصامين في القاهرة ومقتل العشرات في اشتباكات.
وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارىء رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه".
ويعتزم الرئيس إصدار مرسوم يتعلق بتعديل القانون الذي ينظم التظاهرات والذي أثار انتقادات حتى بين أعضاء الحكومة وأنصارها.
