سادت حالة من الجدل وسط القانونيين والمهتمين بشأن إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك بانتهاء حالة الطوارئ، والمقرر انتهاؤها بعد غد. ويقول رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار أحمد المراغي: "مبارك سيصبح مطلق السراح بعد انتهاء الطوارئ؛ لأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء استنادا إلى قانون الطوارئ، وبالتالي فإنه إذا كانت الفترة المحددة بحبسه قد انقضت، فإنه لا يوجد مبرر قانوني بحبسه أو حجزه".
وبدوره يقول الخبير الدستوري شوقي السيد: "يمنع تطبيق قانون الطوارئ الذي يجيز الإقامة الجبرية وتحديد حظر التجوال وتحديد الإقامة ومنع التنقل والإجبار على الإقامة في مكان معين، بعد انتهاء القانون. وبسقوطه يسترد الجميع حقهم في التنقل والانتقال والإقامة عندما يريد، وللرئيس الأسبق مبارك أو غيره الحق في ذلك، وما صرح به محاميه فريد الديب، بأن مبارك سيصبح حرا؛ لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون".
في المقابل، أكد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور أحمد الجنزوري، أن التعديل الذي طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمدة فترة الحبس الاحتياطي، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى".
وفي ذات السياق، يؤكد الخبير الدستوري المستشار محمد حامد الجمل، أن انتهاء الطوارئ يعني عدم وجود أي إجراءات استثنائية، مثل وضع مواطنين قيد الإقامة الجبرية، وقال: "الأوراق المقدمة لقاضي التحقيقات، وقناعته الشخصية، هي الفيصل. ولكن في حالة وجود دواع أمنية تمنع إخلاء سبيل مبارك، يمكن للقاضي تطبيق قانون الحبس الاحتياطي، الذي لم يحدد مدته حاليا على الرئيس الأسبق".
وكان الديب قد صرح أنه "بانتهاء قانون الطوارئ يصبح مبارك حرا ومطلق السراح؛ لأن إقامته الجبرية تنتهي بانتهاء "الطوارئ"، مضيفا، في تصريحات إعلامية، أن"مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء "الطوارئ ممارسة الحياة كأي مواطن مصري، وأنه يستطيع أن يخرج مع أسرته ويمارس رياضة المشي، كما بمقدوره الذهاب إلى أي متنزه سياحي، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، والأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر؛ لأن قرار منعه من السفر ما زال ساري المفعول، لكنني أتوقع أن يبقى مبارك في المستشفى لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختياريا وليس إجباريا، أي يمكن له الخروج من المستشفى في أي وقت يشاء".
من جهة أخرى، قرر مستشار التحقيقات حسن سمير أمس تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في وقائع اقتحام السجون المصرية أثناء ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم "اقتحام سجن وادي النطرون"، فيما رفض مرسي حضور محام موكل عنه قائلا: "إنه ما زال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل".
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات الإخوان الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعضهم.
إلى ذلك، أمر قاضي التحقيقات بإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير المصري اليوم السابق مجدي الجلاد، والمحرر بالجريدة محمد السنهوري إلى محكمة الجنايات بتهمة "القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه"، إذ وصف جنينة انتخابات نادي القضاة بأنها هزلية وعبثية، مطالبا بالتحقيق مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند فيما يثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وعقارات بالساحل الشمالي من وراء رئاسته لنادي القضاة". وكشفت التحقيقات أن المستشار جنينة نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم.
في غضون ذلك، قامت قوات الجيش أمس، بعمليات تمشيط واسعة للقبض على عناصر مجموعة إرهابية هاجمت وحدة عسكرية بالقرب من منطقة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في وقت متأخر من مساء أول أمس.
