بموجب حقي كمسلمة في الإنكار على من تجاوز حدوده، وتصرف بصورة لا تمت إلى شعيرة الأمر بالمعروف بصلة، أطالب "بتقنين الاحتساب" وعدم تركه لمن يشوه هذه الشعيرة؛ نظرا لتباين وجهات النظر والآراء، الأمر الذي يجعلنا أمام تحدي وضع الضوابط.. في المحافل والفعاليات يؤمن المجتمع بكل جهة تحت سقف وزارات الدولة على أنها موجودة، للتأكيد على حقه في الأمن والأمان وحفظ النظام والأخلاق والآداب العامة.. نقدر "هيئة الأمر بالمعروف" لأنها تحت سلطة الدولة تحكم كوادرها اللوائح وتقيدها الأنظمة.. وغيرهم ليس من حقه التطفل على الناس.

أدرج نص تصريح المشرف على مشاركة هيئة الأمر بالمعروف في معرض الكتاب، أحمد السعيد وقوله: إن جهاز الهيئة لا يستطيع منع أي شخص من حضور المعرض لا سيما "المحتسبين" لهم أحقية الإنكار باللسان في حال لاحظوا مخالفات شرعية.. قد يأتي بعض المشائخ وطلبة العلم وينصحون الزوار ويبدون مرئياتهم حيال بعض الكتب.. ولا يستطيع جهاز الهيئة منع أي مواطن من ألا ينصح غيره والأمر بالمعروف مطلب وحق شرعي للجميع.. والسلطة الحقيقية لنا كجهاز رسمي يتبع الدولة، ولكن البقية من المواطنين لهم أحقية الإنكار باللسان، وأي شخص لو تمتع بحكمة وأسلوب حسن يستطيع أن ينصح في أي مكان وليس فقط بمعرض الكتاب".

تعليقي: يحق للمواطن رفض وجهة نظر ورأي مواطن آخر حتى لو كان مصنفا من فئة "المشائخ وطلبة العلم" ما دام غير ذي صفة حكومية تخوله تطبيق النظام.. ورسالتي إلى رئيس الهيئة فضيلة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "لو استمر وجود المحتسبين بالطريقة التي شرحتها في مقالة الأمس لتحولت الظاهرة إلى وباء اجتماعي، كل يدلي بدلوه وفقا لأهوائه الشخصية.. ولقال قائل: إذن ما الداعي لوجود الهيئة؟.. هذا التوجه يفتح الذرائع للتجاوز وطعن المغرضين في مهنية الفرق الميدانية، ولذلك أسندت الدولة المهمة لكوادر مدربة، يحب المجتمع رجالاتها ويستطيع التحدث والتفاعل معهم لأنها جهاز من أجهزة وزارة الداخلية، لا نقبل الدخلاء والله أعلم بنواياهم تجاه صورة الهيئة وإساءتهم لها بتجاوزهم على الناس".

كما يستعان بشركات حراسة، هناك شركات مراقبة ويفترض اعتماد "الضبط البصري" ووضع اسم المتحرشين في قائمة سوداء وإعلان أنه سيتم التشهير بهم ونشر صورهم في صدر المعرض عقوبة لكل من يقترب متحرشا بسيدة وفتاة هامساً في آذانها، مهما كان ما سيقوله فإنه مرفوض.. أي اقتراب وتلامس مع الأنثى في أكثر الدول انحلالا يسمى "تحرشا"، ونحن نحرم اللمس في شريعتنا إلا على المحارم، ومحدد بضوابط صارمة.. لضمان عدم تكرار الظاهرة في معرض الكتاب مستقبلا، الرجاء مكافحتها بالعقوبات.