سعيا إلى تنظيم آلية عمل الأطباء السعوديين خارج منشآتهم الصحية، تعكف لجنة حكومية مكونة من 4 جهات على إعداد القواعد النظامية التي تمكن الاستفادة من أطباء الطوارئ، والاستشاريين في مؤسسات صحية خاصة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة التي تضم في عضويتها مجلس الخدمات الصحية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، وديوان المراقبة العامة بدأت فعليا مهام عملها، استعدادا لرفع مرئياتها إلى مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعكف في دراستها على تقويم التجربة، والرفع بالنتائج خلال ستة أشهر من تعميد المكتب الاستشاري بمشاركة مندوبين من الجهات الأربع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء سبق وأن وافق من حيث المبدأ على السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
وفيما أعلنت إحدى مديريات الصحة أخيرا، عن رصدها لتجاوزات من أطباء حكوميين يعملون لمصلحة القطاع الخاص، أفادت المصادر أن زيارات ميدانية كشفت أن أطباء واستشاريين سعوديين ممن يعملون في القطاع الحكومي تجاوزوا الأنظمة بتقديم استشارات للقطاع الخاص.
تدرس أربع جهات حكومية ضوابط إقرار تنظيم عمل أطباء الطوارئ والأطباء الاستشاريين في خارج منشآتهم. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة مكونة من مجلس الخدمات الصحية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية وديوان المراقبة العامة تعمل على وضع القواعد النظامية التي تتيح الاستفادة من أطباء الطوارئ، والأطباء الاستشاريين في مؤسسات صحية غير التي يعملون فيها، ويتم الرفع بها لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن هذه اللجنة ستدرس السماح للكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص، وتقويم تطبيق تجربة مراكز الأعمال في المرافق الصحية، مشددة على أهمية أن تغطي الدراسة الجوانب الثلاثة بشكل علمي مفصل، وأن تتم خلال ستة أشهر من تعميد المكتب الاستشاري بمشاركة مندوبين من الجهات الأربع.
وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء سبق أن وافق من حيث المبدأ على السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، وستقوم الجهات المكلفة بوضع القواعد والإجراءات التفصيلية لآلية الموافقة على ذلك.
يشار إلى أن مديرية صحة محافظة جدة أعلنت مؤخرا عن رصدها لتجاوزات من أطباء حكوميين يعملون لمصلحة القطاع الخاص. وأفادت المصادر بأن زيارات ميدانية تمت مطلع عام 2013، كشفت أن بعض الأطباء والاستشاريين السعوديين والممارسين الصحيين ممن يعملون في القطاع الحكومي تجاوزوا الأنظمة بتقديم الاستشارات للقطاع الصحي الخاص، فيما لفتت إلى أن المخالفات محدودة، وتشمل تخصصات قليلة، ويتم التنسيق فيها مع القطاع الخاص لتطبيق العقوبة على الطرفين.
وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية تضبط شهرياً حالتي تجاوز من هذا النوع داخل القطاع الصحي الخاص، موضحة أن الغرامات التي تطبق في حق الطبيب المخالف عبارة عن غرامات مالية تبدأ بـ10 آلاف ريال وتصل كحد أقصى إلى 100 ألف ريال، بينما تبلغ الغرامات المالية على المستشفيات الخاصة المخالفة نحو 50 ألف ريال، وتبلغ في حدها الأقصى نحو 100 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة قد يصل الأمر إلى تعليق تراخيص عملها.
