أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك أنظمة أقرتها دول مجلس التعاون تمنع دخول السلع الإسرائيلية إلى أسواق الخليج.
وأوضح نقي: أنه إذا تبين دخول مثل هذه السلع إلى منافذ أي دولة من دول المجلس، فستتبع الإجراءات القانونية المناسبة لمعاقبة الشركات التي قامت بمثل هذه الممارسات، لافتا إلى أنه ينطبق عليها ما ينطبق قانونا على الشركات التي تقوم بعمليات "الإغراق"، باعتبارها تجارة "غير قانوينة".
وأشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية تسعى لدخول بضائعها للخليج إلا أن دول "التعاون" تتصدى لذلك بتطوير أنظمتها المتعلقة بإيقاف دخول مثل هذه السلع وتطبيق الأنظمة المتعلقة بنظام المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والذي يتبع لجامعة الدول العربية.
وكشف عن قيام المجلس بدراسة لسياسة موحدة لحماية أسواق المال في دول الخليج أو ما يعرف بـ"إدارة الأزمات" لمواجهة تقلبات العملة وارتدادات الأزمات الاقتصادية العالمية، وسعيه لإنشاء "مراكز لبحث الازمات"، موضحا أن تطبيق هذه الدراسة يحتاج إلى برنامج زمني لتفعيله.
وأكد أن مثل هذه المراكز البحثية العلمية المتطورة ستتمكن من استقراء الأزمات الاقتصادية مستقبلا لتفاديها، مضيفا أن دول مجلس التعاون مدعوة اليوم لبناء استراتيجية اقتصادية متكاملة.
وشدد نقي على أهمية فرض العملة الموحدة الخليجية وأن ترى النور خلال العشر سنوات القادمة لتفادي تأثير التقلبات السياسية الحالية والتي تتبعها التقلبات الاقتصادية والتي ستعطي أهمية لحكومات دول المجلس في عملية المفاوضات لفرض المصالح الخليجية، خاصة بعد انضمام المملكة لمجموعة العشرين، مبينا أن على المجلس أن يدرس الآن استراتيجية صناعية وقانون تنظيم صناعي موحدا بين دول المجلس ورفعها للجهات المعنية.
وفيما يتعلق بزيادة التجارة البينية بين دول الخليج، أوضح نقي أن هناك خطوات كثيرة قامت بها دول مجلس التعاون بهذا الشأن، مبينا أن دول المجلس مقبلة خلال العام الحالي على تطور كبير في حجم التبادل التجاري والذي يقدر بـ120 مليار دولار، ويأتي نتيجة الاحتياج الداخلي للحركة التجارية بين دول المجلس، مضيفا أن هذا الرقم من الممكن أن يتضاعف في حال تمت إزالة عقبات انسياب السلع بين الدول، ومن ضمنها العقبات الجمركية.
وأشار إلى أن دول الخليج تحاول التخلص من القيود الجمركية والخروج بالاتحاد الجمركي الخليجي الموحد خلال عام 2015، موضحا أن هناك إجراءات حمائية لبعض المنتجات الخليجية تتعلق بالبضائع المدعومة التي لا تنتقل بين الدول.
وأكد نقي على أهمية تفعيل النقل البحري للبضائع بين دول المجلس، كما هو معمول به في الدول الأوربية، مبينا أن دول الخليج ستشهد قفزة اقتصادية كبيرة إذا ما تم تعزيز الصادرات بين الدول واتباع نظام دعم الصادرات وإئتمانها، مؤكدا الفوائد الاقتصادية العائدة على دول المجلس في حال تمت معالجة البترول والغاز محليا والتي ستؤودي إلى إيجاد صناعات تحويلية مما سيساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.
