فيما أرجعت وزارة التربية والتعليم، سبب عدم إنشاء مبان مدرسية حكومية ببعض محافظات ومناطق المملكة التعليمية، إلى عدم وجود "أراض" تعليمية، كشف مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة محمد عيد العتيبي، أن "التربية" تنازلت خلال السنوات الثلاث الماضية عن نحو 32 مرفقاً تعليمياًّ لـ"التعليم الأهلي".. جاء ذلك خلال لقاء قيادات التعليم الأهلي والأجنبي بملاك المدارس في منطقة عسير أول من أمس. وأكد العتيبي أن هناك نية لعقد ورشة عمل خلال الشهرين المقبلين، مع مختصين بوكالة المباني في الوزارة ومختصين بالتعليم الأهلي، لدراسة إمكانية الاستفادة من بعض المرافق التعليمية لصالح التعليم الأهلي لـ"سنوات محددة". وأوضح أن "التربية" في مرحلتها الحالية، تسعى لجودة التعليم "الأهلي"، لوجود ضغط من "جهة أخرى"- لم يسمها -، لضمان تقديم مستوى تعليم يحقق الرضا، لافتا إلى أن الوزارة حالياًّ لا تسعى للتوسع في التعليم الأهلي، بقدر حرصها على أن يرتبط ذلك بالجودة في التعليم المقدم للطلاب والطالبات.

وأكد العتيبي، أن هناك نمواًّ ملحوظاً للقروض الممنوحة من وزارة المالية للمدارس الأهلية، إضافة إلى أن هناك دراسة متكاملة تم إعدادها حول اشتراطات "البلدية" للمنشآت التعليمية "الأهلية"، لافتا إلى التوصل لصيغة جديدة بذلك، تضمنت ربط تلك الاشتراطات بالطاقة الاستيعابية والمساحات وموافقة الجيران، وتم الرفع بها لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعا رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الحقباني، مالكي المدارس الأهلية بمنطقة عسير، إلى الاستفادة من الاستثمار في التعليم الأهلي، ممازحا إياهم بقوله "إذا ما عدلتم وضعكم وشيدت مدارس أهلية، ترى بنجيكم من الرياض ونأخذها عليكم، وأعطيتوني أراضي بعسير بنيت فيها مدارس أهلية".

وبين الحقباني، أن هناك قرارات توصي بتسهيل حصول المستثمرين على موافقات الجهات الحكومية على الأراضي التي يملكونها، وحصولهم على حق الانتفاع العام من الأراضي التي تملكها الحكومة، مضيفاً أن وزير العمل وعدهم في لقاء سابق بإعادة النظر في "العقد الموحد" المعمول به في المدارس الأهلية حالياًّ.

يذكر أن ملاك المدارس، ذكروا بعض المشاكل والعقبات التي تواجههم في الميدان، أمام مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة محمد العتيبي خلال اللقاء، وكان من أبرز مطالبهم، ضرروة إعادة النظر في قرار "العقد الموحد" و"رفع الرسوم الدراسية"، وأهمية التمييز الجغرافي بين مناطق المملكة في التعامل والإجراءات، كون بعض المناطق تحتاج لتسهيلات ودعم للتعليم الأهلي بشكل أكبر من المدن الرئيسة، إضافة لطلبات تتعلق بالتأشيرات والعمالة وإنهاء الإجراءات خاصة بما يتعلق بالتصاريح والرخص والتسهيل فيها، وأهمية توحيد الإجراءات بين القطاعين "بنين وبنات".