لا أحد يستحق الشفقة والتقدير في الرياضة المحلية مثل بعض رؤساء الأندية.. يأتي للنادي بكامل تقديره واحترامه ومكانه ومكانته الاجتماعية، ليكتشف أن أهم شروط نجاحه في هذا الموقع أن يتحول إلى "متسوّل" يمد يده للناس، أو كما يقول أحدهم: "يمد يده للي يسوى واللي ما يسوى"!
لا بد أن يطرق الأبواب.. يبدأ بسرد إنجازاته وبرنامجه.. ينتقل إلى مرحلة استعطاف الناس بحثا عن الدعم المادي لناديه.. هناك من يعطيه وهناك من يقول له: "أقضب الباب".. ولولا الحياء لذرف الدموع "أربع أربع"!
دعونا نتحدث بموضوعية: الناس على اختلاف مواقعها ليست ملزمة بدعم الأندية الرياضية.. ناهيك أن كثيرا من الذين يتبرعون ويدعمون إنما يفعلون ذلك أحيانا بدافع الحياء والإحراج من رئيس النادي.. لكن إلى متى يستمر الحال المائل!
الوضع يزداد سوءا حينما تتجه نحو بعض أندية الدرجة الثانية والثالثة.. هناك أنت بحاجة لافتتاح فرع لمكافحة التسول أمام بوابات الأندية.. الأندية الجماهيرية ـ وإن كانت متضررة ـ فهي أقل تضررا، عطفا على كونها مطمعا للشركات الكبرى. لو توقفت هذه الشركات عن دعم الأندية الكبرى في البلد لوقعت الرياضة ككل في مأزق صعب.. الشيء بالشيء يذكر؛ قبل سنتين تساءلت لماذا لا يوجد للبنوك أي إسهامات في القطاع الرياضي في المملكة؟!
خلاصة ما سبق: أظن أن الرئاسة العامة بحاجة لفتح ملف الاستثمارات الرياضية بشكل أوسع.. الأندية تعاني ضعفا شديدا في مواردها.. نحن في زمن الاحتراف.. ليس من المنطقي بقاؤها عالة على الدعم الحكومي، أو على جهود رؤسائها.. قرأت للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير "نواف بن فيصل" أن الرئاسة فتحت باب الاستثمار للأندية السعودية من خلال الاستفادة من مقراتها.. هذه خطوة مهمة.. لكن الأمر بحاجة لخطوة أكثر أهمية.. نحن أمام مؤسسات اجتماعية ـ قبل أن تكون رياضية ـ تحمل أهدافا كبيرة، لن تتمكن من تحقيقها، دون وجود قنوات استثمارية صخمة تفي بالحاجة، وتزيد عليها.
