وضع عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز العطيشان، المؤسسة العامة للتقاعد، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما عدم المكابرة في ملف بعض الاستثمارات الفاشلة للمؤسسة، أو أنه سيلجأ إلى فتح هذا الملف على مصراعيه، مؤكدا استعداده لذلك.
ويأتي رد العطيشان بعد أن لجأت مؤسسة التقاعد، وعلى لسان محافظها محمد الخراشي إلى إصدار بيان ردت فيه على ما ذكره العضو في جلسة سابقة للمجلس حول فشل بعض استثمارات المؤسسة، مؤكدة أن عوائد استثماراتها فاقت النسب المتوقعة.
غير أن عضو الشورى، الذي هاتفته "الوطن" أمس، قال "أنا لم أقل إن غالبية استثمارات التقاعد فاشلة، ولكني حددت مشروعين من مشروعاتها؛ وهما أبراج الضباب في الرياض ورخصة الجوال، وهذان المشروعان أتحدى المؤسسة أن تثبت نجاحهما وأنهما لم يفشلا، وإلا بماذا نفسر إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في الأول، وتفوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وشركة موبايلي بالاستحواذ على الثانية، رغم أن التقاعد تحالفت مع شركة سعودي أوجيه لكنها فشلت في الفوز بها.. فماذا يمكن أن نسمي ذلك: نجاحا أم فشلا؟".
وأرجع العطيشان، سبب فشل مشروع أبراج الضباب الاستثمارية الذي تعود ملكيته لمؤسسة التقاعد، لكون أن موقعه سيئ، ولا يحوي مواقف مناسبة، وهو ما دفع بالقطاع الخاص للإحجام عن استئجاره، الأمر الذي اضطر المؤسسة لتأجيره لجهات حكومية ومنها وزارة الإسكان الآن.
وأطلق عضو الشورى تحديا لمؤسسة التقاعد لإثبات عدم فشل مشروعي الضباب ورخصة الجوال. وقال "لقد تحديتهم في السابق ولا أزال أتحداهم".
وقارن العطيشان، بين فشل هذين المشروعين، ومشروع واحد فقط لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو "مشروع غرناطة" الذي لا يوجد به أي جهة حكومية مستأجرة. وقال "كل مستأجري مشروع غرناطة هم من القطاع الخاص، وهذا دليل نجاح.. هناك مثل إنجليزي يقول قارن التفاحة بالتفاحة والبرتقالة بالبرتقالة، ولا أعتقد أننا خرجنا عن المماثلة في المقارنة هنا".
وعاد عضو الشورى للتأكيد على مطالبته بدمج مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد تحت مظلة واحدة، على أن يتم الدمج على أساس "الأضعف بالقوي"، وهو ما يعني إدراج التقاعد تحت مظلة التأمينات، لكون أن هذه الأخيرة تعتبر منشأة حديثة، وتمتلك عناصر من خيرة شباب الوطن، وأصدرت أنظمة جديدة تواكب المرحلة الحالية، خلافا للتقاعد التي لا تزال تعيش على نظامها القديم.
وفيما نفت المؤسسة العامة للتقاعد في بيانها أن يكون وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد مارس أي ضغوط لإقناع الجهات الحكومية باستئجار مشاريعها، وهو ما جاء على لسان العضو العطيشان في جلسة سابقة للشورى، ورد الأخير على سؤال حول ما إذا كان يملك أدلة على ذلك الاتهام بقوله "ليس هناك ما يثبت، ولكن العساف هو رئيس مجلس الإدارة، والمعروف أن كل الجهات المستأجرة حكومية وهي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بوزارة المالية.. والمعنى في بطن الشاعر".
