ألقت حملة تصحيح أوضاع العمالة بظلالها على كثير من المؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد على تشغيل المخالفين، وجاءت مدارس البنين والبنات على رأس قائمة الجهات المتضررة من الحملة، إذ تعتمد المدارس بشكل كامل على العمالة المخالفة في مهام التنظيف في ظل غياب شركات النظافة، إذ استعانت بعض المدارس بطلابها وطالباتها لتنظيف الفصول الدراسية والأفنية في ظل غياب العمالة التي تقوم بتنظيف المدارس.
وكشف عاملون في مدارس الطائف للبنين والبنات أن المدارس شهدت خلال اليومين الماضيين تدنيا في مستوى النظافة وتكدسا للنفايات، بعد أن غادرها عمال النظافة الذين كانت إدارات المدارس تتعاقد معهم مباشرة.
وفي السياق ذاته، كشفت حملة التصحيح عن امتلاك كثير من العمالة لمحلات تجارية بالكامل تحت غطاء الكفالة وتشغيل عشرات المخالفين فيها تحت كفالات مختلفة، واضطر المخالفون إلى إغلاق محلاتهم في أول أيام التصحيح والبقاء في منازلهم بعد أن تعذر تشغيل العمالة من أبناء جلدتهم في المحلات التي يمتلكونها تحت غطاء الكفيل السعودي.
وفي محافظة المويه، أغلق عدد من المحلات التجارية أبوابها منذ انطلاق الحملات التفتيشية ضد مخالفي نظامي الإقامة والعمل، ورصدت "الوطن" شللا فى عمل بعض المحلات على مختلف أنشطتها، ومنها البقالات الصغيرة، إضافة للمغاسل ومحلات الحلاقة والخياطة والبوفيهات وبعض محلات بيع الملابس ومحلات أخرى، مما تسبب في إحداث توقف للنشاط التجاري في المحافظة ومراكزها.
من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رئيس اللجنة العقارية ولجنة المقاولين أحمد بن ناصر العبيكان إن حملة التصحيح أحدثت ربكة كبيرة في قطاع المقاولات نتيجة شح الأيدي العاملة في المهن المختلفة، وأضاف العبيكان أن رجال الأعمال يدعمون اقتصاد الوطن وجميع القرارات التي تصب في مصلحة ذلك، مشيرا إلى أنه كرجل أعمال يرى أن مهلة التصحيح لم تكن كافية لإيجاد بيئة بديلة لقطاع الأعمال.
وأشار العبيكان إلى أنه يفترض أن تكون هناك شركات عمالة وطنية تؤمن الأيدي العاملة للسوق قبل البدء في عملية التصحيح حتى لا يتأثر السوق بشح الأيدي العاملة وبالتالي ينعكس ذلك على اقتصاد الوطن.
