في الوقت الذي وصف فيه الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" الدكتور شريف العبدالوهاب تصحيح سوق العمل بـ"الحلم" الذي أصبح حقيقة، أكد لـ"الوطن" أن التأثير السلبي لعمليات التصحيح على السوق وخصوصاً المشاريع الصغيرة لن يدوم أكثر من 6 أشهر، معتبراً أن من شأن أنظمة العمل الجديدة إيضاح حقيقة الاقتصاد الوطني.
وعن التأثير السلبي الذي سيلحق بقطاع الأعمال جراء عمليات التصحيح خلال الأشهر المقبلة قال العبدالوهاب إن التأثير يكاد ينحصر في نقص العمالة في نشاطات عدة مثل الصيانة، إلا أنه أكد أن هذا التأثير مؤقت، مشيراً إلى أن هذه العمليات التصحيحية ستقارب بين قيمة العمال الأجنبي والسعودي مما يشجع الشركات على توظيف المواطنين، في حين ستفتح المجال للكثير من الشباب في بدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم.
وعلى هامش اجتماع مجلس الجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة الذي عقد في مقر المعهد بالرياض بحضور الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار ورئيس المجلس وممثلي الجهات الراعية، كشف العبدالوهاب لـ"الوطن" أن أعداد المستفيدين من معهد ريادة ازدادت بمعدل سنوي خلال العامين الماضيين بـ30%.
وعن مدى توصيل رسالتهم للرياديين من أصحاب الأعمال الصغيرة، أكد العبدالوهاب، أنهم يسعون في المعهد إلى تكثيف تواجدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتزمون الشهر المقبل نشر معلومات حول المحلات المغلقة بفضل خطط وجهود وزارة العمل في عملية التصحيح، بهدف إيضاح مدى الجدية في دعم استمرار فتح محلات أصحاب الأعمال الصغيرة، مضيفاً: "وسنرى المزيد خلال الشهرين القادمين من تأثير إيجابي قوي لعمليات التصحيح وأنظمة العمل الجديدة".
وأشار العبدالوهاب إلى أن معهد ريادة يتبع أسلوبا تم تطويره خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يسمى بداية الطريقة التجريبية، باستقبال من يرغب في افتتاح مشروعه ويحاول ترجمة فكرته، ومن ثم يقبل بحسب الشروط التي تتمثل في الخبرة بالمجال، أو حصوله على شهادة متخصصة في المجال، خصوصاً المشاريع الفنية مثل الهندسة والميكانيكا وورش النجارة والحدادة وغيرها، مضيفاً: "بعد ذلك يتم التأكد أن لدى المتقدم ما يعرف بالسمات الشخصية لأن يكون صاحب مشروع ويديره بنفسه، ومن ثم يدخل فيما يسمى بمحور تطوير وتهذيب دراسة الجدوى.
وأضاف العبدالوهاب أن من المراحل الهامة التي يتبعها معهد الريادة اختيار المشروع وتطويره، وتحديد السمات الريادية والتأكد مع مطابقتها للمشروع وتطوير دراسة الجدوى، وتسهيل التمويل من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار والمتابعة والتوجيه في السنة الأولى من افتتاح المشروع.
وأضاف: "وهذه المراحل تنطوي تحتها أشياء كثيرة تدخل فى تفاصيل العمل، إذ يندرج تحتها نحو 100 خطوة"، مشيراً إلى أن معهد ريادة ليس للمشاريع التجارية فقط، إذ إن كل مشروع تجاري ليس معناه رياديا، لأن التجاري ليس فيه ابتكار، بينما المشروع الريادي الصحيح هو الذي يقدم ابتكارا.
يذكر أن مجلس الجهات الراعية هو عبارة عن مبادرة أطلقها بنك التسليف، وتتمحور فكرتها حول تأسيس مجلس يتشكل من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة المباشرة والفاعلة في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهدف منها جمع شتات الجهود المبعثرة في مجال رعاية هذا القطاع والتركيز وتوزيع الأدوار والعمل بروح المجموعة والاستفادة من التجارب.
وقد شارك في عضويته عدد من الجهات الفاعلة هي البنك السعودي للتسليف والادخار كداعم مادي ولوجستي، الصندوق الخيري الاجتماعي، كفالة، صندوق تنمية الموارد البشرية، ريادة، بادر، صندوق المئوية، مجلس الغرف، غرفة الرياض، غرفة جدة، غرفة الشرقية، باب رزق جميل، هيئة السياحة، اجفند. ومن المنتظر والمأمول مشاركة المزيد من الجهات في هذا المجلس خلال الفترة القادمة، حيث اتفقت تلك الجهات على تأسيس كيان مستقل يقوم بدور التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في هذا القطاع المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة حسب النظام الأساسي للبنك السعودي للتسليف والادخار.
