سبق أن حدثتكم هنا عن محلات في عدد من عواصم الشرق الآسيوي تبيع البضائع المقلدة، يتجه نحوها المشتري وهو يعلم أنه يقصد محلا يبيع بضائع مقلدة وليست أصلية، هو وحده من يتحمل تبعات القرار، ليس له حق الاحتجاج والشكوى، المحل يحمل رخصة لبيع هذه البضاعة، يقول علنا إن بضائعه ليست أصلية بل مقلدة.
المطالبة في بلادنا بالقضاء على الغش التجاري ينطبق عليه المثل الجنوبي "خطّط في ماء واقبص في حيد".. لا فائدة من إضاعة الوقت خلفها، ليس أفضل من تشريع التقليد في بلادنا؛ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا..
تلزم المحلات التي تبيع المنتجات المقلدة أن تكشف عن نفسها، تُمنح سجلات تجارية تحمل مسمى "محل يبيع بضائع مقلدة"، تستطيع أن تجد فيها كل ما تريد من إكسسوارات السيارات، وحتى الملابس والصابون!
لكن في الوضع الحالي المستهلك يتعرض للغش مرتين، بضائع مقلدة، بأسعار مرتفعة!
مؤكد أننا ندرك خطورة هذه البضائع الرخيصة على حياة الإنسان وصحته، ينام الإنسان سليما مُعافى ويستيقظ مريضا دون معرفة السبب الخفي.
بعض هذه المواد الاستهلاكية المغشوشة توازي خطورة المخدرات، لكننا بطيئون في حسم الأمور.
ضربت لكم قبل فترة هذا المثل: حينما يتم القبض على تاجر المخدرات في الجمارك تتم مصادرة بضاعته، وإحالته للقضاء لأنه سعى في تدمير الناس، أما التاجر الذي يستورد بضائع مغشوشة قاتلة ـ وسامة أحيانا ـ فتتم مصادرة بضاعته وإطلاق سراحه فورا!
هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن.. لكن العجلة بطيئة!
