اختفت مشاهد يومية اعتادت كاميرا "الوطن" على التقاطها في شوارع مكة المكرمة؛ حيث رصدت "الوطن" في بدء الحملة الأمنية الميدانية أول من أمس، غياب سوق العمالة "الأنفار" الذين يقومون بتلويح أيديهم كل يوم في الشوارع والطرقات للزبائن للعمل كسباكين ونجارين، وكذلك الاختفاء التام لغسالي السيارات.
وقال عبدالقهار جاويد (أفغاني) إنه مسرور من هذه الحملة التي تقوم على خدمة العامل وصاحب العمل، مبينا أن الحملة ستعيد الجودة في الأداء للعمالة.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة سعد جميل القرشي، أن الحملة ستحقق الأمان للوافد، كما أنها تخدم صاحب العمل والعامل نفسه.
وتمنى المستشار الإداري والمدير التنفيذي للجنة التدريب والتأهيل والسعودة بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقا بسام فتيني من المواطنين إنجاح هذه الخطوة بعدم تشغيل أو إيواء المخالفين؛ لأن هذه أحد أهم أسباب انتشار الفوضى سابقا، وفي المقابل أتمنى من وزارة العمل سرعة تفعيل نظام الاستقدام بهيكلته الجديدة مع مراقبة الأسعار والخدمات ومحاسبة أوجه القصور إن وجدت.
وطالب المهندس رامي عبدالعزيز إكرام المدير التنفيذي لشركة إيمار السعودية لأعمال الطاقة المحدودة بضرورة إعداد دراسة وافية لتعويض المشاريع القائمة التي تأثرت من حيث الأسعار ومدة التنفيذ، فضلاً عن ضرورة التوجيه بتسهيل استقدام العمالة للشركات بالأعداد المناسبة للمشاريع وبالسرعة التي تمكنها من تحقيق الإنجاز، مبينا أن تصحيح أوضاع المنشآت والعمالة المخالفة له العديد من المميزات من أبرزها تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الدفع ومساعدة المنشآت في تطبيق السعودة في بعض المهن.
ولفت إلى أن سوق المقاولات والهندسة سيعاني من عدة مشكلات منها عدم إمكانية تدبير العمالة النظامية الكافية لتنفيذ المشاريع مع ملاحظة نقص العمالة الفنية نظراً لخروجها من المملكة؛ بسبب عدم مناسبة الرواتب أو منافسة دول أخرى لاستقطاب هذه العمالة، مضيفاً أن المشاريع العقارية ستعاني من التأخر في التنفيذ لاسيما ذات الحجم الكبير إلى جانب أن الزيادة السنوية في تكلفة المشاريع سترتفع نظراً لارتفاع أجور العمالة واستعانة المقاولين ببعض الشركات لاستئجار العمالة، مؤكدا على أهمية استفادة قطاع السوق العقاري السعودي من مرحلة ما بعد مهلة التصحيح.
