فوجئت المريضة وهي تسمع كلام الممرضة مؤكدة لها بحزم أن عليها أن تنتظر أسبوعين بالكمال والتمام حتى يأتي دورها لإجراء فحص الموجات فوق الصوتية مدته عشر دقائق! استغربت المريضة فأغمضت عينيها ثم أطلقتها لتتأكد أنها في مستشفى خاص! تركت شباك الاستقبال وهي تردد: تركت زحمة المستشفى الحكومي وتحملت تكلفة العلاج في المستشفى الخاص، ولم أدر أن طابور الانتظار ما زال أمامي!
لم أستغرب مما شكت منه المريضة؛ لأن الانتظار الطويل أصبح ظاهرة مؤرقة في المستشفيات، سواء كان العلاج فيها مجانيا أو مدفوع الأجر لدى مستشفيات الـ5 نجوم. فهذه الحالة من دون شك تعكس مشكلة آخذة في الازدياد، ولا بد أن تسرع وزارة الصحة وتجد لها حلا.
الأمثلة عن المستشفيات والعيادات الخاصة أكثر من أن تعد، لكن على سبيل التذكير، يضطر المرضى للذهاب بأنفسهم إلى العيادات لتسجيل مواعيد الكشف؛ لأنهم قد يئسوا طول مدة الانتظار أيضا بجانب التليفونات التي بدورها لا تجاوب ولا ترد من كثرة المراجعين. أما عن حالات الانتظار أمام العيادات، فلابد أن ينسى المريض أنه في مستشفى "خاص" من كثرة تكدس المراجعين في الممرات والطرقات جلوسا ووقوفا. وباختصار، يخيل إليك أنك فعلا في "حراج" إذ يقف المرضى كتفا بكتف!
المشكلة ليست جديدة لكن الجديد فيها امتدادها للمستشفيات الخاصة، مما يعني حقيقة واحدة وهي: وجود نقص شديد في عدد الأطباء والمستشفيات والخدمات الطبية. فما هو موجود لا يقابل الطلب، ولا يتلاءم مع الزيادة السكانية. ويعني ذلك زيادة المسؤولية على وزارة الصحة. فليس المطلوب منها أن ترقي إمكانات مستشفياتها فقط، بل عليها أن تبتكر مشاريع وبرامج تحفيزية للقطاع الخاص؛ كي يستثمر في إنشاء مستشفيات خاصة تساند وتخفف من الضغط الحالي الذي يعاني منه القطاع الطبي.
