بدأت أمس في أبوظبي محاكمة مجموعة تضم 20 مصريا و10 إماراتيين أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين بالإمارات، وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، حسبما أفاد بيان رسمي. وعقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، أولى الجلسات في "قضية الخلية الإخوانية"، وتم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر الجاري. وقررت المحكمة انتداب "لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين"، على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى "شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين".
ومثل أمام المحكمة 24 من المتهمين، فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابيا. وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، عبرت أول من أمس، عن القلق إزاء المحاكمة التي قالت إنها تخشى أن تؤول إلى ما آلت إليه قضية الإسلاميين الـ69 الذين حوكموا في يوليو الماضي بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.
وبحسب المنظمة، فإن مجموعة الـ69 "قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع" على حد قولها. وذكرت أنه "مثلما هو الحال مع الكثير من المدانين في محاكمة يوليو، يزعم المتهمون "في مجموعة الثلاثين" أن السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر". ونفت جهات إماراتية حصول تعذيب للموقوفين الإسلاميين.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو الماضي، أنها أحالت أمام المحكمة 30 إسلاميا من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
