بدأت اليوم الثلاثاء في أبو ظبي محاكمة مجموعة تضم 20 مصريا و10 إماراتيين أمام محكمة امن الدولة بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، بحسبما أفاد بيان رسمي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الثلاثاء أولى الجلسات في "قضية الخلية الأخوانية"، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر.
وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب "لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين" على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى "شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين".
وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابيا.
وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبرت الاثنين عن القلق إزاء المحاكمة التي قالت إنها تخشى أن تؤول إلى ما آلت إليه قضية الإسلاميين الـ 69 الذين حكموا في يوليو بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.
وبحسب المنظمة، فان مجموعة الـ 69 قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع، على حد قولها.
وذكرت أنه "مثلما هو الحال مع العديد من المدانين في محاكمة يوليو، يزعم المتهمون في "مجموعة الثلاثين" أن السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر".
