طغت اللهجة الحازمة على تصريحات مسؤولي وزارتي الداخلية والعمل عشية انطلاق عمليات التفتيش التي تستهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ممن لم يستجيبوا للمهلة الحكومية التي استمرت لمدة 7 أشهر.

وفيما توعدت وزارة الداخلية على لسان اللواء منصور التركي بإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق من يثبت تعاطيه مع المخالفين بأي شكل من الأشكال، قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن الباب لا يزال مفتوحا أمام كل من يرغب في تصحيح وضعه حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح، لكنه لن يستفيد من الاستثناءات التي كان منصوصا عليها في إطار المهلة.

وحرص اللواء التركي على إرسال رسائل واضحة لكل مشغلي المخالفين أو المتسترين عليهم بالإيواء والنقل، وقال إن عقوبات تصاعدية تبدأ من السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال أو بهما معا لكل من يخالف أنظمة الدولة في هذا الإطار.

ولن تستثني الحملات التفتيشية، وخصوصا تلك التي ستقوم بها القوة الأمنية المشكلة من وزارة الداخلية في هذا الإطار، كل القرى والهجر والمحافظات إضافة إلى المدن، والطرقات التي تربط تلك المجاميع السكنية بعضها ببعض، في إطار حرص الأجهزة المعنية على معالجة الوضع الراهن والقضاء على هذه الظاهرة.

وخصصت الفرق الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهامها، في "ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة للقادمين بتأشيرات الحج"، و"المتسللين من المقبوض عليهم خارج حرم الحدود"، وفقا لما ذكره المتحدث الأمني في مؤتمر صحفي مشترك عقده ومسؤولو العمل والجوازات في الرياض أمس، مشيرا إلى أن الجهود الأمنية تستهدف كذلك "مشغلي المخالفين والمتسترين عليهم ومن يؤوونهم والمستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر مغادرة المخالفين".

وذكر التركي أن وزارة الداخلية خصصت مواقع لإيواء المخالفين المقبوض عليهم في إطار العمليات التفتيشية، وستتولى الإدارة العامة للسجون مهمة إيقافهم لحين تولي إدارة الجوازات المسؤوليات اللاحقة.

وشدد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن أسلوب تنفيذ حملة التفتيش سيتم بالحزم والاستمرارية والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يحقق الأهداف المنشودة، فيما أطلق تحذيرات من التورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وأشار اللواء التركي إلى أن الترتيبات الأمنية الخاصة بالتفتيش شملت تحديد مهام واختصاصات كافة الجهات الأمنية من ضبط وتوقيف وترحيل وفق دليل إجرائي يحدد اختصاصات كل جهة، والتنسيق كذلك مع وزارة العمل، وتحديد المواقع المخصصة لإيواء المتخلفين.

وأكد اللواء التركي أن الدولة لن تتردد في دفع تكاليف ترحيل أي مخالف في حال عدم استطاعته لدفع قيم تلك التكاليف، مشيراً في الوقت عينه إلى عدم تحميل البعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة دفع تلك التكاليف.

وفيما يتعلق بعقود عمل الجالية السورية، أكد اللواء منصور التركي أن السوريين ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها بلادهم تتيح الفرصة بعدم المطالبة بالمغادرة الفورية، والسماح لهم بإيجاد فرص عمل وتصحيح أوضاعهم.

وعن الأجانب المولودين في المملكة، قال اللواء منصور التركي إنه في حال كان ذوو المواليد مخالفين، فـإنه يشملهم ما يشمل ذويهم من إجراءات، عدا من صدر بحقـهم تعليمـات خاصة واستـثناءات، إذ تتم معامـلتهم حسب المعلومات الصادرة بحقهم.

وقدر التركي عدد الذين تم ترحيلهم منذ بداية فترة التصحيح بنحو 300 ألف مخالف، مشيراً إلى ترحيل قرابة 260 ألفا ممن قدموا إلى المملكة بشكل غير نظامي، في حين تقدم أكثر من 900 ألف بتجديد إقاماتهم.

ووعد التركي وسائل الإعلام بتوفير أرقام دقيقة لمن تم تصحيح أوضاعهم وترحيلهم.

وقال إن اللجان العاملة على تصحيح أوضاع العمالة أخذت بعين الاعتبار مواقع الإيواء للمخالفين والظروف الإنسانية التي يجب أن يتم التعامل معهم على أساسها، وهي التي تأتي انسجاماً مع متطلبات حقوق الإنسان، مضيفاً: "وحتى نضمن أن يكون أداؤنا في كل مناطق المملكة متوازناً ومتكاملاً، حرصنا على تأمين مواقع إيواء جيدة بالتنسيق مع السجون وجهات أخرى، وفي هذه المواقع سنكون مسؤولين أيضاً عن توفير الإعاشة للمخالفين".

كما لفت إلى أن من يتم ضبطه سيمنح مهلة شهر للنظر في وضعه، إذ ستكون هناك فترة استئناف، يمكن للعامل المخالف الاعتراض فيها، التي هي أيضاً ستأخذ من هذه الفترة عملية التأكد من قانونية إقامة المخالف من عدمها، والتثبت قبل إصدار القرار بشأنه.

من جهته، كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارته ستعتمد ما أسماه بـ"التفتيش الموجه" والذي يعتمد على جلب بيانات وتحليلها ومن ثم الانطلاق صوب الجهة المستهدفة بالتفتيش.

وقدر الحقباني عدد العمالة الذين تم تجديد رخص عملهم منذ بداية الحملة بـ3.8 ملايين طلب تجديد، فيما بلغ عدد المهن المعدلة نحو 2.3 مليون طلب، في حين أجرت الوزارة نحو 2.45 مليون طلب نقل خدمة، مؤكداً أن الحملة أتاحت الفرصة للعمالة الجادة في الحصول على عمل حقيقي.

وأشار إلى أن وزارة العمل بصدد إصدار تقرير إحصائي يوضح جميع الإجراءات المتخدة بحق العمالة الأجنبية من حيث تجديد رخص العمل، وتغيير المهن وغيرها من إجراءات تتطلبها عملية التصحيح فيما يخص الوزارة، لافتا إلى أن وزارته أولت موضوع المشاريع الحكومية أهمية، للحيلولة دون التسبب في أي تعثر، وذلك بمنح التأشيرات اللازمة لأي شركة تعمل على مشروع حكومي وتقوم بتقديم طلب التأييد، جازماً بعدم وجود أي مشروع قدر له عدد العمالة اللازم توفرها، ولم تقم الوزارة بتأمينه.

وشدد نائب وزير العمل على عدم وجود استثناء لأي نشاط اقتصادي في سوق العمل السعودي، سواء كان تعليما أهليا أو غيره، مستبعداً العمل على تفتيش المنازل، وهو الأمر الذي اعتبره إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وأفصح عن تعيين العدد الأكبر من المفتشين الـ1000 الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم وزارة العمل بهم.

ودعا نائب وزير العمل إلى المبادرة إلى استكمال التصحيح لمن لم يستفد من المهلة وحوافزها، وقال موجها كلامه للمخالفين إن "فرصة نجاتهم من عمليات التفتيش لم تعد قائمة".

وفي موضوع منفصل أشار الحقباني إلى الترحيص لـ20 شركة استقدام لتأجير العمالة المنزلية، واصفاً إياها بالفاعلة في السوق مستقبلاً.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أنه تم إصدار أكثر من 741 ألف تاشيرة خروج نهائي خلال مهلة التصحيح.