أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تعتزم رعاية لقاء غير رسمي وغير ملزم بين السلطات السورية وممثلي المعارضة بحضور ممثلين عن فريق المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي والجانب الأميركي قبيل مؤتمر "جنيف 2". وقال "نعول على إنجاز عمل كبير في إطار التحضير للمؤتمر، وقمنا بتبادل الأفكار حول مواضيع مختلفة، وتحديدا ما يتعلق بمكان عقد المؤتمر والهدف منه. إذ لا توجد لدينا خلافات بهذا الشأن. والحديث هنا يدور بالدرجة الأساس عن نص الدعوة، التي سيوجهها الأمين العام للفرقاء المعنيين، سواء من جانب الحكومة أو المعارضة، وإلى اللاعبين الخارجيين ودول الجوار وعدد آخر من الدول الإقليمية. إضافة إلى بلدان قد تساعد بشكل فعال في إنجاح أعمال المؤتمر، وإنجاز القرارات التي ستصدر عنه. لذا نؤكد ضرورة عدم المماطلة في تحديد موعد المؤتمر".
وحول مغزى التغير الروسي من الأسد وأسبابه، قال المستشار بمؤسسة السلام الأميركية ستيفن هايدرمن لـ"الوطن": "إن موسكو تدرك منذ البداية أن دور الأسد في بلاده انتهى، وإنه ليس صالحا لأداء أي دور سياسي مستقبلي، إذ لا يمكن عقلاً ولا منطقاً أن يحكم هذا الشخص شعبه بعد أن أباد أكثر من 120 ألفا منه في حرب أهلية طاحنة. كما استخدم الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين العزل بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل 1500 شخص على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء. فمثل هذا الشخص لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بوجوده، وحتى إذا عاد في انتخابات مزورة، فإنه لن يكون قادراً على حكم بلاده أو تمثيلها في المحافل الخارجية". وأضاف "مع تفهم موسكو لهذه الحقائق جيدا منذ فترة طويلة، إلا أنها سعت لحفظ ماء وجه حليفها، وأصرت على إكمال دورته الرئاسية، حتى يكون خروجه من الحكم بشكل لائق، وها هي اليوم تحاول توفير ضمانات دولية تعفيه من الملاحقة القانونية مستقبلاً، وهو ما لا أتوقع أن توافق عليه المعارضة".
وفي السياق، أكد مصدر في الائتلاف الوطني المعارض أن السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد، قدم خلال لقائه بهم في أسطنبول مؤخرا، عرضا بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار مساعيه الرامية لإقناع المعارضة بالمشاركة في مؤتمر "جنيف – 2". وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه -: "الحديث لا يزال دائراً حول تنحي المسؤولين المقربين من الرئيس السوري، وما زال جزء كبير من المعارضة يرى أن الأسد لا بد أن يقدم للعدالة الدولية لينال جزاءه على ما اقترفت يداه، ولكن روسيا تعارض هذا الطرح بشدة، وتصر على منحه حصانة قضائية".
