يتواصل مسلسل سعي نظام دمشق إلى تهريب أكبر قدر من ترسانته الكيماوية، التي وضع المجتمع الدولي بقرار أممي أخيراً، يده عليها، في خطوة تمكن عبرها من تفادي ضربة عسكرية، كانت على وشك أن توجه له من قبل الولايات المتحدة التي رسمت للنظام خطاً أحمر من حيث استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.
وفي المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، فإن نظام دمشق، حول قرى حدودية متاخمة للحدود اللبنانية، إلى ما وصفته المصادر بـ"برميل بارود"، بعد أن لجأ إلى استخدام قرية "هيت الحدودية" كمنطقة لتخزينها، وتوقعت مصادر "الوطن" أنها تحوي أجزاء من الترسانة الكيماوية.
وتؤكد المعلومات رصد تحركات لقوات النظام، وعمليات نقل "براميل" ليتم تخزينها في المنطقة، التي وصفتها مصادر نيابية لبنانية لـ"الوطن" بـ"مدينة الأشباح"، أو كما قالت مدينة عسكرية، نظراً للتحركات العسكرية المكثفة التي تقوم بها كتائب النظام، لفرض أكبر قدر من السيطرة، على القرية، التي تُحاذي مناطق عسكرية لحزب الله، داخل الحدود اللبنانية.
وعمد نظام بشار الأسد أخيراً، إلى محاولة زرع فتنة شعبية بين قرية هيت، والقرى المحاذية لها، في سعي منه إلى إسناد مهمة القتال عنه، إلى القرى المؤيدة له، وهو الأمر الذي دفع العديد من أهالي القرية إلى مغادرتها، إما للداخل اللبناني هرباً من "شبيحة الأسد"، وإما للدول التي اتخذها اللاجئون السوريون وطناً بديلاً.
وربطت المصادر تلك المعلومات بدعوات أطلقها نواب لبنانيون للمجتمع الدولي، وللأمم المتحدة إلى تفتيش مواقع حزب الله اللبناني التي يتوقع أن النظام السوري استطاع تمرير أجزاء من أسلحته الكيماوية إليها، إضافة إلى تمرير أجزاءٍ أخرى إلى الحليف الآخر للنظام السوري، نظام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي طالبته قبل أسابيع، أطراف دولية بضرورة تكثيف الرقابة على ما وصفوه بشحنات السلاح التي تعمد طهران إلى إرسالها إلى دمشق. ومن هؤلاء عضو تيار المستقبل اللبناني النائب خالد الضاهر الذي طالب بذلك قبل أسابيع عبر "الوطن".