فوجئ مواطن، قبل أيام، بوجود "ضرس" في فطيرة اشتراها من أحد مطاعم "دومة الجندل".. وبالطبع فالبلدية ستباشر القضية، وستكتفي بتحصيل الغرامة، وربما إغلاق المطعم لأيام، ثم تركه يواصل بيع "فطائر الضروس"!.
حوادث التسمم في السعودية أكثر من أن تحصى.. خلال الأشهر الماضية طالعتنا الصحف بأرقام مفزعة عن تسمم عشرات الأشخاص بسبب تناولهم لأطعمة فاسدة.. فيما تواصل المطاعم القذرة مهمتها دون اكتراث.
بلا تردد، أستطيع أن أقول إننا نملك مجموعة من أقذر مطاعم العالم.. جولة بسيطة تكشف لك إلى أي مدى من "الطمالة" وصل الحال.. وهي النتيجة الطبيعية لإهمال أقسام صحة البيئة في البلديات.
ما يحدث الآن، أن البلديات تقوم بمباشرة بلاغات التسمم، ثم تفرض العقوبات التي لا تتعدى الإغلاق الموقت، وتحصيل غرامة مالية من صاحب المحل.. وفي الجانب الآخر، لا ينال العامل المتسبب أي عقوبة، ولا يحصل المواطن على أي تعويض عما أصابه من ضرر.
هل اكتفت البلديات بالغرامة المالية التي تضمن لها موردا ماليا جيدا وتجاهلت أي شيء آخر؟.. الواقع يقول ذلك، وإلا فما سر استمرار هذا الوضع المخجل؟!
فشلت البلديات في مسؤوليتها عن رقابة القطاع الغذائي.. ولم تستطع فرض معايير النظافة والسلامة الصحية.. وآن الأوان لأن تتخلى عن هذه المهمة لجهات أخرى أكثر جدارة.. وأعتقد أن "هيئة الغذاء والدواء" هي المعنية بهذه المهمة، التي تقع ضمن اختصاصها في معظم دول العالم.
تقوم "هيئة الغذاء والدواء" في معظم الدول بمهمة رقابة القطاع الغذائي، وفرض الأنظمة التي تضمن سلامة الناس.. بل تقوم أيضا بالتشهير بالمطاعم والمحلات التي تسجل عليها المخالفات، وتنشر قوائم بأسمائها؛ كي لا تتكرر المخالفة.
أخيرا.. حياة الإنسان وصحته أهم بكثير من أي اعتبارات أخرى.
