أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، أن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي سيساهم في التأكد من مدى مواءمة مخرجات برنامج الابتعاث، وكليات الجامعات المحلية مع حاجة سوق العمل، وتنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي الجامعات، وبرامج الابتعاث في التخصصات العلمية المختلفة.
وأشار خلال ورشة عمل عقدت الأسبوع الماضي، إلى أنه سيدعم جهود الجامعات لتحسين أدائها، وتطوير جودة برامجها التعليمية، مضيفاً بأن نتائج الطلبة في هذه الاختبارات ستوفر مؤشرات علمية يمكن استخدامها لقياس كفاءة أداء الجامعات، وقدرتها على تطوير العملية التعليمية.
وأكد الدكتور السيف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجامعات، مشيرا إلى أن المشروع انتهى من إنجاز أغلب المتطلبات، والمهام الأساسية، فيما لم يتبق إلا مرحلة التطبيق التجريبي والفعلي للاختبارات.
ولفت نائب الوزير إلى توجيهات وزير التعليم العالي بضرورة تعاون الجامعات، ومساهمتها الجادة في نجاح الفكرة، وإنجاز المرحلة الأولى في الوقت المحدد، والحرص على البدء بتنفيذ المرحلة الثانية في أقرب فرصة ممكنة، والتي ستشمل اثنين وعشرين تخصصاً في المجالات العلمية المتنوعة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تحديد نواتج التعليم، وإعداد الاختبارات القياسية في سبعة تخصصات هندسية، ومن المتوقع أن تسهم في تحفيز مؤسسات التعليم العالي على ضبط جودة مخرجاتها، وتطوير خططها وبرامجها لتواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية.
