البعض عاتبني بعد مقالة "حفلة الدرعمة"، لو لم يكن هناك استشعار لحجم الخطأ الذي يرتكب، ويصبح جريمة وطنية بالإصرار على ارتكابه، مع ترديد كلمات مثل "نرفض التشكيك في الوطنية والمزايدة".. وغيرها من جمل ومفردات يرددها من يقتاتون على قضايا الوطن، ولهم أعوام على هذا الحال، دون تفريق بين أوقات الرخاء والشدة ومرحلة قبل وبعد "الزلزال العربي"..
الوطنية ليست محض ادعاء علينا ممارستها واستشعارها.
لن ننتظر حتى يراجع الإعلامي نفسه. عندما يحدث ما لا تحمد عقباه، تعبئة المجتمع بطرق غير مباشرة أخطر، وأكثر وأغزر وبمراحل من الطرق الواضحة، أن يتدثر تهديد الأمن الوطني التراكمي في ثنايا مقالات أو حلقات تورد تحليلا أو تقريرا "حقوقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا" يدغدغ احتياجات وغرائز الناس، مع زعم التوعية وهو توسل النجومية عبر "التسخيط".. يشير إلى غيبوبة الضمير الوطني الإعلامي.. والإعلام "توجُه وتوجيه" ضمن الرسائل الإعلامية، وعندما يذهب فريق إعداد أي برنامج إلى تناول السعودية حكومة وشعبا على أن وضعها ملبد بالسلبيات، وهذه الجرعة تتكثف يوميا دون ترشيد في زمن الأزمات والانهيارات الاقتصادية من حولنا، إن طمس إنجازات الدولة والمواطنين من المشهد الإعلامي جريمة.. رغم كون عدم نقل الإنجازات لا يلغيها، بل يدين إعلام الهدم المستغل للنقد وحرية التعبير. الذي لا يتعلم من هذا الدرس مفلس ويستحق كف يده وليس مجرد النقاش في وطنيته..
رسالة لكل مقدم برامج في فضائيات إعلام "القطاع الخاص السعودي "ويناقش قضايانا": تقليد إعلام دول هدمها "التسخيط" وخسائر دول الزلزال العربي تقدر بأكثر من 800 مليار دولار دون حساب تكلفة الصرف على المهجرين أو إعادة الإعمار، فضلا عن استباحة الدماء والأعراض "لو لا سمح الله تعرض وطننا لأي مكروه تتحملون مسؤولية المشاركة في جرعات "التسخيط" وإيقاد نيران الغضب واختيار قضايا فردية للإيحاء بأنها تمثل وتشمل شرائح اجتماعية وسواد أعظم..
لن يُغفر موقف من غيّب جهلا أو عمدا حقائق لم يبرزها للمواطنين.. ونتناول كمثال ـ بحكم كونه من أقرب المواقف التي نوردها وهو نموذج لحزمة مواقف اتخذها إعلاميون وكتاب يقدمون برامج، يسهمون عبرها بدراية أو جهل منهم في التضليل، وهذه مشكلتهم وليست مشكلة الوطن، وبناء صورته وسمعته تبني أو تهدم جانبا من الأمن الوطني ـ قضية مناقشة مجلس الشورى و"بيض الحبارى" تم تسخيفها بينما خلفيات الموضوع تعود إلى ريادة السعودية باقتراح الهيئة السعودية للحياة الفطرية "إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" وافق عليه مجلس الوزراء السعودي مؤخرا وتمت دراسته وأقرته "جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي الأعلى".. يتبع.
