أبرزت دراسات وآراء اقتصادية مخاوف حول عدم تناسب زيادة استهلاك الطاقة مع إنتاج النفط والغاز في دول الخليج العربي، على أرض تشهد جهودا كثيفة لتوفير بدائل للوقود الأحفوري الذي يعد الدخل الأول للدول الست، وزيادة في دعم توفير الطاقة لمواطنيها الذين أخذت نسبة زيادتهم في الارتفاع، وهو ما دعا إلى إيجاد حلول سريعة تتمثل في ترشيد الاستهلاك، وزيادة الاستثمارات في إنتاج الطاقة.
سياسات تسعيرية
ومع تزايد استهلاك الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص في المملكة، دعا تقرير اقتصادي صادر عن المركز الدبلوماسي الكويتي للدارسات الاستراتيجية الحكومات الخليجية إلى تكثيف البحث عن مصادر للحصول على الطاقة مع سرعة اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر قوة وجدوى من شأنها مساعدة الدول على ترشيد الاستهلاك وتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وفي الوقت الذي عدّ فيه التقرير أن الدعم على الطاقة الذي توفره حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما تنفقه تلك الحكومات على الصحة والتعليم، دعا خبيران اقتصاديان تحدثا لـ"الوطن" إلى مواكبة زيادة الاستهلاك بإيجاد حلول للمساعدة على ترشيد الاستهلاك، وزيادة الاستثمارات في إنتاج الطاقة، مشيرين إلى أن جهود الدول الخليجية في إيجاد مصادر طاقة متجددة تحتاج إلى وقت طويل لرؤية نتائجها.
تنامٍ سريع
خبير الطاقة الكويتي حجاج بو خضور، شخص مسألة زيادة الطلب على الطاقة في دول الخليج العربي على أنها نتيجة لزيادة عدد السكان، مشيراً إلى أن أكثر دول العالم تشهد نمواً كبيراً في عدد السكان، وأيضاً في استهلاك الطاقة، مما يجعل زيادة الطلب على الاستهلاك المحلي في تنامٍ سريع جداً، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون لتراجع إنتاج دول الخليج للطاقة سبب في قلة توفيرها.
وعدّ بو خضور أن الاستهلاك المحلي في دول المنطقة أسرع من الجهود التي تبذل في زيادة الإنتاج من الآبار سواء النفط أو الغاز، مضيفاً أن زيادة الإنتاج تحتاج إلى استثمارات كبيرة، معتبراً أن زيادة الإنتاج لا تتناسب مع زيادة النمو السكاني بدول الخليج.
من جهته، أكد الخبير في شؤون الطاقة الدكتور راشد أبانمي، أن حاجة دول المنطقة والمملكة على وجه الخصوص لإيجاد بدائل للنفط لا تعني العزوف على إنتاج النفط أو استهلاكه، أو أنه سيصبح سلعة كاسدة، معتبراً أن الخطر المحبط هو ارتفاع وتيرة الاستهلاك بالشكل الحالي.
معدل استهلاك عالٍ
وأضاف أبانمي: "وتيرة الاستهلاك بالمملكة ما بين 6% - 8%، وهو ما يعد من أكثر معدلات الاستهلاك في العالم، في حين أن ربع إنتاج النفط والغاز يخصص للاستهلاك المحلي، ولا شك أن الاستهلاك العالي يؤثر على إنتاج وتصدير البترول، وكلما زاد استهلاكنا نقص تصديرنا للبترول".
وقال أبانمي إن البترول يشكل 90% أو أكثر من دخل المملكة، معتبراً أن تأثر تصدير البترول للعالم الخارجي سيقلل الإيرادات ولا سيما أنه المورد الوحيد وسينعكس على الموارد الأخرى والميزانية بشكل مباشر، بينما أن استهلاك الطاقة داخلياًّ بطريقة غير منظمة تعد مسألة حياة أو موت، إذ يعد البترول المصدر الأول للدولة.
ويرى حجاج بوخضور أن إيجاد البدائل والحلول السريعة تكون بالتوفيق بين زيادة الطلب من الإنتاج المحلي سواء من إنتاج طاقة الكهرباء أو وقود وسائل النقل من مركبات وغيرها، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للوقود الأحفوري يعود إلى ارتفاع أسعاره دورياًّ، وهو ما يشكل عبئاً على جدواه الاقتصادي.
وبين بو خضور أن الاستهلاك المحلي يكون عبئاً على حجم الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى نقص عوائد النفط والغاز وبالتالي يؤثر على مصادر الدخل من صادرات الطاقة، مشدداً على ألاّ تكون مسألة إيجاد بدائل على حساب الاستهلاك، وإنما على حساب الصادرات النفطية.
طاقة بديلة
ولفت بوخضور إلى أن إقامة المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة ستأخذ على الأقل عشر سنوات إذا توفرت كل الظروف وأنه ليس بالأمر اليسير، مضيفاً أن تكلفة المصادر الأخرى سواء كان إنتاجها من الرياح وغيرها أكثر من تكلفة الوقود الأحفوري بأسعاره الحالية، داعياً إلى الاستعداد الجاد لإنتاج الطاقة النووية والتخطيط لذلك وتحديد الأراضي المناسبة واتخاذ أفضل التقنيات ومتابعتها.
وبالعودة إلى أبانمي، عدّ أن العد التنازلي لنضوب البترول لم يبدأ حتى الآن، مستدركاً بقوله: "ولكن إن بقي الأمر على الاستهلاك العالي للطاقة كما نراه اليوم سنصل إلى يوم لا نجد فيه ما نصدره من بترول"، مشيراً إلى أن عملية نضوب النفط الجيولوجي يقابلها نضوب النفط كمورد مالي بسبب الاستهلاك المفرط.
مواجهة الاستهلاك المرتفع
وأشار أبانمي إلى ضرورة اتخاذ خطوات لمواجهة الاستهلاك المرتفع، كترشيد الاستهلاك المحلي، مشدداً على أهمية عمل ما يستطاع فعله قبل الحديث عن مسألة نضوبه من عدمه، مضيفاً: "فالواضح الآن أن نضوبه شبه مؤكد كنضوب مادي"، مشيراً إلى أن المملكة بدأت خطوات جدية في توفير البدائل، ولكن ستأخذ وقتا طويلا. وبحسب تقرير المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها الاستمرار في بيع غازها محليا للصناعات المختلفة بأسعار زهيدة في وقت تراوحت نسبة عبء الدعم على الطاقة على كل حكومة خليجية بين 9 - 28% من دخلها في عام 2011.
ورأى التقرير أنه على دول التعاون التصدي لتلك الأزمة من خلال رفع أسعار الغاز في أسواقها تدريجيا ما سيساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار بنظم بديلة لتعويض ذلك النقص وعلاوة على ذلك يمكن لدول التعاون الاستفادة من فائض المعروض العالمي من الغاز لمعالجة نقص الغاز لديها.
وأشار التقرير إلى أن رفض الحكومات لزيادة أسعار الطاقة يتأتى من الخوف من ارتفاع معدل التضخم، وبرغم أنه سيحدث جزئيا لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك عقبة أمام العمل على رفع أسعار الغاز لأن دول الخليج تواجه توقعات مستقبلية بتواضع معدل التضخم ومن شأن رفع أسعار الغاز أن يؤدي إلى التحول عن استهلاكه إلى مصدر طاقة آخر أقل سعرا في المستقبل.
استثمارات جديدة
وبين أن حكومات المنطقة بحاجة إلى وضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجهة نقص الغاز ويتوجب عليها أيضا الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز إنتاجيتها ورفع أسعار الغاز المحلية تدريجيا للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة. وذكر أن استخدام الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيساعد على تقليل الطلب على الغاز على المدى البعيد، لذا من الضروري أن تهتم دول التعاون بتوفير مصادر للطاقة البديلة.
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن شركة الاستشارات العالمية، بوز آند كومباني، فإن شح الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح أكثر تأثيرا بحلول عام 2015 في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب والموارد تتأرجح لتلبية حاجات الدول.
