كشف قائد القوات الخاصة العراقية اللواء فاضل برواري، عن قيام أكثر من أربعة آلاف انتحاري من الجنسيات العربية بتفجير أنفسهم في عمليات انتحارية في العراق بعد عام 2003 (الغزو الأميركي للعراق). وقال في إحصائية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس "استنادا لبيانات صادرة من وزارة الداخلية عن أعداد الانتحاريين بلغت 1201 فلسطيني وأردني و300 سعودي و250 من اليمن، ومن سورية 200، ومصر 99، ثم تونس 44، وليبيا 40، ومن قطر والإمارات والبحرين 20 انتحاريا".

أمنيا، شهدت مدن عراقية هجمات شنها مسلحون مجهولون على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، فأصيب ثلاثة من الشرطة باشتباك مع مسلحين بإحدى القرى التابعة لناحية الرياض غرب المحافظة، فيما تمكنت القوة الأمنية من اعتقال أحد المهاجمين.

وأعلنت الداخلية حصيلة جديدة لقتلى الهجوم الانتحاري الذي شنه مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة في العراق، واستهدف في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس منزل قائد صحوة الطارمية سعيد الجاسم، وأسفر عن مقتله مع ضابط برتبة عقيد وأحد عناصر الشرطة وثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين.

إلى ذلك، طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الحكومة نوري المالكي، والرئاسات الثلاث ورجال الدين بالتدخل والوقوف ضد التوجه لإعدام وزير دفاع نظام صدام حسين، الفريق أول الركن سلطان هاشم، وبعض الضباط من كبار قادة الجيش العراقي المنحل.

وقال عضو القائمة النائب حامد المطلك، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان أمس: "هناك توجهات ونوايا لإعدام بعض القادة العسكريين، منهم وزير الدفاع في زمن النظام السابق الفريق أول الركن سلطان هاشم، وبعض الضباط والعسكريين ومنهم الفريق الركن حسين رشيد التكريتي".

مضيفا "إذا كان سبب محاسبة هاشم وهؤلاء الضباط هو قتلهم عراقيين، فيجب أن يثبت ذلك في المحاكم القضائية العادلة"، متسائلا "ما مصير الذي يقتل العراقيين الآن ويصدر الأوامر بقتل أهلنا في الفلوجة وذي قار والبصرة فهل يعدموا أو يقام عليهم الحد؟".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في يونيو 2007 أحكاما بإعدام علي حسن المجيد، وسلطان هاشم، وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال في إقليم كردستان العراق عام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق المجيد في 25 يناير 2010.

على صعيد آخر، كشف أحد المضربين عن الطعام بمعسكر "لبيرتي" المخصص لعناصر مجاهدي خلق المعارضة لإيران، عبدالرضا محمد، عن دخول إضرابهم الشهر الثالث.

وقال لـ الوطن"، "نحن نعيش ظروفا صعبة، وبعض المضربين بحالة صحية حرجة، ولا تتوفر سيارة إسعاف، والمركز الطبي المخصص خال من الأدوية"، محملا الحكومة العراقية مسؤولية ذلك: "الحكومة فرضت علينا الحصار لغرض التخلي عن الإضراب وهو خيارنا الوحيد لحث المنظمات الدولية للتدخل، وحتى الآن لم يزرنا ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق للاطلاع على أوضاعنا المأساوية"، مناشدا المجتمع الدولى إنقاذ مئات ساكني المعسكر من الحصار الحكومي.