أرست الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقد تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض على شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، بعد أن جرى تحديد موقع المركز بجوار موقع المبيت والصيانة الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن مركز التحكم سيتولى عمليات تشغيل نظام النقل العام بمدينة الرياض بكافة مستوياتها "القطار والحافلات" ومراقبتها، والتواصل مع سائقيها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات، إضافة إلى تشغيل وإدارة النظام الآلي الموحد لتذاكر القطارات والحافلات، وتشغيل وإدارة نظام معلومات الركاب، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات.
وأضافت أن المركز سيضم إدارة لخدمة الركاب وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة، مشيرة إلى أن ترسية عقد تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض يأتي عقب توقيعها لعدد من العقود الرئيسة لتنفيذ المشروع.
وشملت أبرز عقود ترسية مشروع القطار تنفيذ كل من مسار القطار الأزرق على محور "العليا – البطحاء"، ومسار القطار الأحمر على محور "طريق الملك عبدالله"، إلى جانب تنفيذ محطتي القطار الرئيستين في كل من "مركز الملك عبدالله المالي" و"شارع العليا"، إضافة إلى عقد تنفيذ مسار القطار الأصفر على محور "طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول"، إضافة إلى تنفيذ محطتي قطار رئيستين هما "محطة قصر الحكم" و"المحطة الغربية"، وعقد تنفيذ كل من مسار القطار البرتقالي على طريق "مطار الملك خالد الدولي"، ومسار القطار الأخضر على طريق "طريق الملك عبدالعزيز"، ومسار القطار البنفسجي على محور "طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين".
وأرست الهيئة العليا في وقت سابق عقود تصميم المحطات الرئيسية الأربعة لشبكة القطارات التي تقع عند تقاطع مسارات القطار والحافلات، على عدد من الشركات ومكاتب التصميم العالمية والمحلية، شملت عقد مشروع تصميم محطة منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، وعقد مشروع تصميم محطة العليا بمدينة الرياض، وعقد مشروع تصميم محطة مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، إضافة إلى عقد مشروع تصميم محطة القطار الغربية بمدينة الرياض.
وفي جانب نزع ملكية العقارات لصالح المشروع، شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وذلك لصالح كل من مواقع المبيت والصيانة للقطارات البالغ عددها سبعة مواقع، ومباني المواقف العامة ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً، ومسارات القطارات، ومواقع محطات التحويل الرئيسة للتغذية الكهربائية للمشروع.
وفي السياق ذاته، أبرمت الهيئة العليا اتفاقا مع الشركة السعودية للكهرباء، لتنفيذ أعمال تغذية مشروع القطارات بالطاقة الكهربائية التي تقدر بـ 468 ميجا فولت أمبير، عن طريق 12 محطة رئيسة في المدينة، منها أربع محطات تحويل رئيسة ستُنشأ خصيصاً للمشروع، إضافة إلى توسعة ثماني محطات قائمة، وربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديدات بطول 84 كلم.
