أوعزت جهات عليا إلى عدد من الوزارات والإدارات الحكومية بعدم "المبالغة" في نفقات الندوات والمؤتمرات واللقاءات المشتركة التي تعقد في المملكة، وكذلك مصاريف استضافة الوفود الأجنبية خلال تلك المؤتمرات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الجهات العليا طلبت التعامل مع الوفود الأجنبية كما تعامل الوفود السعودية بالخارج، وذلك عبر تقنين النفقات المصاحبة لاستضافة الوفود من تنقلات وسكن وبرامج جانبية.
وشددت على أن هذه التوجيهات جاءت بناء على ملاحظات رفعتها وزارتا الخارجية والمالية، مفادها أن هناك "مبالغة" في استضافة "الكثير" من الوفود الرسمية"، بينما يلاحظ العكس في التعامل مع الوفود السعودية المشاركة في الخارج.
