أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أمس عن القبض على الشابين الآخرين المتورطين في قضية التحرش بمجمع الظهران التجاري، ليصبح عدد المقبوض عليهم سبعة أشخاص بعد أن تم التنسيق حول ذلك مع شرطة إحدى المناطق.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، بأنه تم القبض على الشابين الآخرين المتورطين في قضية التصرفات غير اللائقة التي صدرت من قبل بعض الشبان تجاه عدد من الفتيات في أحد المجمعات التجارية، مبينا أنه يجري العمل على تسليمهم لجهة التحقيق تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ"الوطن" أن الشبان الخمسة الذين قبض عليهم أول من أمس ما زالوا موقوفين في شرطة الظهران وما زالت التحقيقات جارية معهم، تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخبر.
وأضافت المصادر أنه تم القبض على الشابين الآخرين في منطقة عسير.
من جهته، توقع أحد القضاة بالمنطقة الشرقية - رفض الإفصاح عن هويته - أن تصل العقوبة على المتحرشين إلى السجن لما يتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع الجلد من 150 إلى 300 جلدة، وهذا للحق العام فقط دون الحق الخاص، وذلك بتهمة المجاهرة بالذنب والاعتـداء على فتيات بمكان عام.
من جانبه، قال المستشار القانوني حمود الخالدي: إنه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي فيما يخص الحق العام، إعمالاً للمادة الرابعة عشرة والسادسة والعشرين منه، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها، من خلال ادعاء مدعيها العام بتوجيه التهمة لاحقاً على المتهمين أمام المحكمة ذات الاختصاص.
وأضاف "الخالدي" أنه من حق المعتدى عليهن أو أولياء أمورهن أو من يمثلهن نظامياًّ المطالبة بـ"الحق الخاص" من خلال التقدم بشكوى رسمية للجهة المعنية، لتنظر مع الحق العام؛ إعمالاً للمادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي أتاحت هذا الحق لهن ولغيرهن من أصحاب الحق الخاص الذي سيسقط بعدم المطالبة به.
ولفت "الخالدي" لإمكانية "تقديم العون النظامي والقانوني فيما يخص المطالبة بالحق الخاص للمعتدى عليهن ولأسرهن، لما يمليه علينا واجبنا تجاه مجتمعنا، مع تلمسنا للدور المشكور لكفالة جانب الحق العام من خلال الجهات ذات الاختصاص، الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة المختصة".
