في الوقت الذي طالب فيه عدد من المواطنين الجهات المختصة بتأمين رقم موحد للبلاغات مع كوادر كافية لاستقبال البلاغات، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد الحسين لـ"الوطن" أنه حتى الآن لم تصدر أوامر بإنشاء رقم موحد مختص ببلاغات المواطنين في حال رصدهم لأي مخالف لأنظمة الإقامة، لافتا إلى أن "تأمين رقم مخصص للبلاغات يتم من قبل الأمن العام".
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي بشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق لـ"الوطن" أنه يوجد لدى الشرطة هاتف من فترات سابقة مخصص لتقديم البلاغات العامة أو تقديم المعلومات والشكاوى وهو مرتبط بمدير شرطة محافظة جدة ويعرض عليه بشكل فوري، لكن ليس مخصصا لتقديم شكاوى المخالفين فقط، مضيفا "من الممكن في الفترة المقبلة إنشاء رقم خاص للإبلاغ عن المخالفين وفي حال تم ذلك سيتم الإعلان عنه مباشرة".
وتتزامن هذه المطالبات مع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة المحددة بنهاية الشهر الجاري، والتي جاءت عبر هاشتاق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان (معا_للتبليغ_عن_ أي_ مخالف) وتفاعل الكثير من المواطنين معه، إذ أجمعوا على أنه يجب على جميع فئات الشعب السعودي الوقوف ضد المخالفين والإبلاغ عنهم مهما كانت الظروف، معتبرين أن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولذلك لا بد من التركيز جيدا في المرحلة المقبلة ورصد كل ما يجري أولا بأول.
وأكد عدد من المواطنين عبر تغريداتهم في "تويتر" أنه في حال انتهاء المهلة وتم التعاون بين المواطنين ورجال الأمن فذلك سينعكس إيجابا على المواطن، وسينخفض معها سوق العقار وتتوفر فرص العمل والاستثمار، وتقل نسبة الزحام في الطرقات والأماكن العامة، وكذلك نسبة استهلاك الوقود والطاقة بشكل كبير، علاوة على ذلك ستنخفض نسبة الجريمة، إذ إن العديد من الجرائم المرتكبة مؤخرا داخل السعودية تورط فيها عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة.
وأفادوا بأن هناك عمالة نظامية تقوم بتأمين وإيواء المخالفين والهاربين في شقق بجوار محلاتهم وبأجور رمزية، لافتين إلى أن تجار التأشيرات والمنتفعين من وراء العمالة المخالفة لا يهتمون إلا بالعوائد المادية، مطالبين بضرورة تطبيق أقصى العقوبات على المواطنين المتسترين.
