تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للسنة الثامنة على التوالي وفقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي أمس، فيما جاءت هونج كونج في المركز الثاني ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك وماليزيا وجمهورية كوريا وجورجيا والنرويج والمملكة المتحدة.

وفي دول منطقة الشرق الأوسط وبالخليج، صعدت الإمارات بواقع ثلاث درجات لتحتل التصنيف 23، بينما تراجعت السعودية إلى المرتبة الـ26 من المستوى 22، كما تراجعت البحرين إلى المرتبة الـ46 عالمياًّ.

فيما حافظت سلطنة عُمان على تصنيفها في المستوى 47، لكن اللافت في تقرير هذا العام هو هبوط قطر 8 درجات إلى المرتبة الـ48، وكذلك الكويت التي تراجعت مكانتها إلى 104 بدلاً من 82.

كما تراجع تصنيف الأردن ومصر إلى المرتبتين الـ119 والـ128 على التوالي.

ويصنف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوي دول العالم وأقاليمه على أساس مدى ملاءمة البنية التشريعية لها مع الأنشطة الاقتصادية.

ويضع التقرير في الاعتبار عوامل مثل سهولة إنشاء المشروعات وتسجيل العقارات ودفع الضـرائب والتبـادل التجـاري عبر الحـدود.

وقال مدير إدارة المؤشرات الدولية والتحليل في البنك الدولي أوجستو لوبيز كارلوس إن البيانات تشير إلى اتساع نطاق الإصلاحات والجهود التي تبذلها ميانمار لتحسين التشريعات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن تصنيف بعض الدول المجاورة لسنغافورة في جنوب شرق آسيا سجل تحسنا، حيث صعدت ماليزيا على سبيل المثال من المركز 12 إلى المركز السادس.

وصعدت الفلبين 30 مركزا إلى المركز 109 لتصبح واحدة من أكثر 10 دول تحسنا على مستوى العالم بعد تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية العام الماضي.

ولفت إلى أنه ولأول مرة دخلت ميانمار (بورما) في تصنيف العام الحالي بعد تطبيق الانفتاح الاقتصادي في أعقاب سنوات من العزلة والحكم العسكري. واحتلت ميانمار المركز 182 من بين 189 دولة على مستوى العالم.

في الوقت نفسه تراجع ترتيب بريطانيا من المركز السابع إلى المركز العاشر وتراجع ترتيب الصين خمسة مراكز إلى المركز 96.

وبدأت الفجوة بين العالمين النامي والمتقدم تضيق مع تحسين بلدان مثل رواندا والفلبين والاتحاد الروسي للوائحها الرامية إلى تشجيع العمل الحر والتجارة.

ورصد تقرير أنشطة الأعمال 2014 – وهو استطلاع سنوي لمدى تيسير ممارسة الأعمال في مختلف أنحاء العالم- ارتفاعا في وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، مع إقدام 114 اقتصادا على إجراء 238 إصلاحا، مقابل 108 اقتصادات أجرت 201 إصلاح في عامي 2011 و 2012.

وقالت مدير برنامج ممارسة الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي ريتا رامالهو، "نشهد خلال هذا العام إجراء عدد أكبر من الإصلاحات بزيادة 18% وهو ثاني أعلى رقم من الإصلاحات منذ الأزمة المالية".

وأضافت "هذا الانتعاش في وتيرة إصلاح الأنظمة يحمل أنباء سارة- خاصة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة – التي تمثل المولد الرئيسي للوظائف في العديد من أنحاء العالم".

وأشارت إلى أن هذه الزيادة هي جزء من توجه مستمر منذ عشر سنوات تقلصت خلالها الفترات التي تستغرقها إجراءات بدء النشاط، وشهدت توحيدا لإجراءات تصدير واستيراد السلع، كمثالين فقط على الإصلاحات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تصدر القائمة كأفضل الاقتصادات أداء في أغلب المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تمضي نحو تضييق هذه الفجوة. إذ تقف هذه المنطقة على نفس المستوى أو ربما تسبقها في ثلاثة من المجالات العشرة، بينما تعقبها مباشرة في مجالين آخرين.

ويشير الاستطلاع المشترك للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، الذي يتم إصداره منذ عام 2009، إلى أنه منذ عام 2003، حسنت 92% من بلدان المنطقة من إجراءات بدء النشاط – وهي نسبة أعلى من أي منطقة أخرى.

ومع مرور الوقت، تفوقت أوروبا وآسيا الوسطى على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها ثاني أفضل المناطق توفيرا للمناخ الملائم لممارسة أنشطة الأعمال بعد الاقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وفي منطقة أفريقيا، نفذت 66% من البلدان إصلاحا واحدا على الأقل العام الماضي مقابل 33% عام 2005.

وهناك 9 بلدان أفريقية من بين أفضل البلدان العشرين تحسنا في أنشطة الأعمال منذ عام 2009 وهي: بنن، وبوروندي، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ورواندا، وسيراليون وتوغو.

ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 189 اقتصادا و10 مجموعات من المؤشرات: بدء النشاط التجاري، استصدار تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويشهد هذا العام نشر العدد الحادي عشر في هذه السلسلة.

وقالت رامالهو "ترغب البلدان في أن تكون أكثر قدرة على المنافسة وأن تكون مستعدة لذلك حينما تصبح أسواقها أكثر انفتاحا على التجارة العالمية".

وأضافت أن هذه البلدان تريد أيضا أن تكون مؤسسات الأعمال قادرة على الصمود أمام المنافسة من الشركات الأجنبية.

وتابعت "تدرك الحكومات في مختلف أنحاء المعمورة أن القطاع الخاص محرك مهم للتنمية وخلق الوظائف... وتدرك أهمية أن يكون لديها أنظمة أنشطة الأعمال الصحيحة التي تساعد على تنمية القطاع الخاص".