تفجرت الأوضاع بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من جهة، وبين الحكومة السودانية من جهة أخرى، وحمَّل المجلس الخرطوم مسؤولية أي تطور سلبي يحدث في بلدة أبيي، واتهمها بإعاقة عمله بعد رفضها السماح لوفده زيارة البلدة المتنازع عليها بين دولتي السودان. وأبدى المجلس أسفه لعدم تمكنه من زيارة المنطقة، حسبما كان مقرراً يومي 26 -27 من أكتوبر الجاري، وقال إن الحكومة السودانية أصرت على تأجيلها لأسباب أمنية. واعتبر بيان من المجلس تصرف الخرطوم بأنه يعوق مسؤولياته ويمنعه من القيام بها. ونوه إلى الحاجة لمساهمة أفريقية في دعم الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات بالمنطقة، وقال إن زيارته للبلدة محل النزاع تهدف إلى نزع فتيل التوتر على الأرض، بما في ذلك تجنب أي إجراء من جانب واحد، وخلق بيئة مواتية للحل السلمي عند إقرار الحل النهائي.
وكانت الخرطوم قد أكدت رفضها للاستفتاء الأحادي في أبيي. وأشادت بموقف حكومة الجنوب التي أعلنت رسمياً أنها ضد الإجراء. ووعد الرئيس عمر البشير بالعمل مع نظيره الجنوبي سلفا كير لتحديد مستقبل المنطقة. وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان أمس "سأواصل التعاون مع الأخ سلفا كير رئيس دولة الجنوب للوصول لحل نهائي لهذه القضية".
على صعيد آخر، قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أهمية إعلان القيادي غازي صلاح الدين ومجموعة الإصلاح الاتجاه لتكوين حزب جديد. واستبعد أن تؤثر الخطوة سلباً على التنظيم الحاكم. وكانت رئاسة الحزب قد قررت فصلها المجموعة عقب رفعها مذكرة ترفض التعامل القاسي مع المحتجين على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وكان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان قد اشترط لإسقاط البرلمان عضوية قادة الإصلاحيين، وصول إفادة رسمية من الحزب الحاكم لتغيير القياديين بحجة تغيير الانتماء السياسي، أو تقديم الأعضاء المفصولين لاستقالاتهم رسميا من البرلمان. من جهته، قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف إن حزبه لا يملك حق الرفض لمنع مجموعة غازي من إنشاء حزب، مشيراً إلى أنه من حق أي مواطنين استوفوا الشروط القانونية تأسيس حزب جديد وفقاً للقانون والدستور، وقال إن حزبه لن يتعرض لأي هزة سياسية حال خروج أعضاء من الحزب وانضمامهم للتيار الإصلاحي الجديد. ودعا أعضاء الحزب للالتزام بالقرارات المتخذة ضد قيادات تيار الإصلاح، وقال إن ذلك الالتزام يمثل طوق النجاة من أي تطور محتمل.
