أتفق مع سلمان القريني المشرف على المنتخب أن (حرمان) أي لاعب من منتخب وطنه، يعد أقسى عقوبة، وهذا ما حدث للحارس النجم عبدالله العنزي، بعد تأخره عن موعد الالتحاق بالمعسكر في الدمام، تأهبا لمباراة إندونيسيا في ختام تصفيات آسيا 2015.
لكنني أستغرب تصريحات مسؤولين في إدارة المنتخب واتحاد القدم حولت تأخر لاعب إلى قضية بدلا من أن يخمدوها في مهدها. وتطورت بما يؤكد مدى تعمق (الفوضى) في تصريحات ثلاثة مسؤولين، في وقت ننشد فيه الشفافية والاحترافية.
المسلسل بدأ من ليلة دخول اللاعبين بتأكيد وجود الجميع، ولكن (تويتر) كشف الحقيقة اليوم التالي بعدم التحاق العنزي، فبادرت إدارة المنتخب ببيان لوسائل الإعلام عن استدعاء أحمد الكسار حارس الرائد، وبعد ساعة بيان إعلامي ثان بإبعاد عبدالله العنزي (لعدم انضمامه في الوقت المحدد).
وهنا كان من الضروري إصدار بيان واحد عن المبعد وبديله، أو على أقل تقدير خبر الإبعاد قبل ضم البديل، ولا أدري كيف حدث العكس..؟!
الملاحظة الثانية عدم تضمين البيان ملابسات (تأخر) العنزي، وهو ما اتضح لاحقا في تصريحات (فضائية) من أكثر من مسؤول، بعد محاصرة إعلامية..!
ولذا لو كان البيان كافيا ووافيا لما توسعت مساحة التساؤلات والتخمينات والاتهامات، لكن مشكلة المنتخب الأزلية في بياناته الإعلامية التي في أغلبها ضبابية.
وتواصل المسلسل بتصريحات، أشار فيها زكي الصالح إلى سفر اللاعب ومحاولات لعودته في اليوم التالي، ثم انقطع التواصل إلى أن تم إبعاده بقرار من المدرب لوبيز كارو.
وخرج سلمان القريني بتأكيد الإبعاد والرفع بتقرير لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وصادق على ذلك عدنان المعيبد المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم، مؤكدا أنهم بانتظار التقرير من إدارة المنتخب، وزاد أنه سيتم الرفع (لرئيس الاتحاد) لاتخاذ ما يراه، وهنا لا أدري هل الرئيس أحمد عيد مخول باتخاذ قرار فردي، أم أنه يجب أن يعود للوائح، مثلما يشدد دائما في تصريحاته.! وبالتالي يمكن عرض الأمر في اجتماع مجلس الإدارة أو بالتمرير، وربما يصبح (تأخر) لاعب عن معسكر المنتخب (قضية القضايا)..!
وبعد نحو 24 ساعة خرج سلمان القريني (فضائيا)، مثلما نقلت جريدة (الرياضية)، مبينا أن القرار من شأن (لجنة الانضباط)..! وزاد (جازما) أنه لن يكون هناك عقوبة، والاكتفاء بقرار إبعاده، مبينا عدم وجود لائحة في المنتخب حاليا، وأنها كانت موجودة (في السابق)، والآن هناك لجان..!!
وهنا الفوضى الأسوأ عن كل ما سبق، فلا أدري إن كان في لائحة لجنة الانضباط نص صريح، أو أنها ستعمل بالبند الذي يخولها لاتخاذ ما تراه مناسبا في حادثة لا يوجد فيها نص، وبالتالي تكون تحت مقصلة النقد مجددا، وهي ليست ناقصة وجع دماغ.
وفي هذا المقام، نقض القريني تصريحات سابقة: الرفع (لرئيس الاتحاد) بتقرير عن الحادثة، وعدم إيقاع عقوبة على اللاعب..!
والأغرب عدم وجود لائحة لإدارة المنتخب، وبالتالي في كل حالة سننتظر قرارا فرديا، أو تصويتا في اجتماع ربما يكون (طارئا)..!
وقد نخلص إلى التهرب من أدنى درجات المسؤولية وأخطرها أيضا..!
وحين ينتقد الإعلام، ويتضجر المشجع ويرمي التهم هنا وهناك، يخرج مسؤول بصوت عال (لا تضخموا الموضوع)..!!
الآن دخلنا في دوامة جديدة بسبب (المسؤولين)، ولن أطالب سوى بأن يثبت المسؤول أنه في مستوى المسؤولية.
إلى متى ونحن ننتظر الخطأ لنفكر في كيفية إصدار لوائح؟!
إلى متى ونحن نعيش وهم الشفافية والاحترافية والانضباطية؟!
