جدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، موقفه الرافض لإقامة دولة اتحادية من إقليمين، معلناً تمسكه بالوحدة اليمنية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الخاصة بنقل السلطة في البلاد.
ورفض الحزب في بيان أمس في أعقاب اجتماع للقيادة العليا غاب عنه صالح، موقف أحزاب اللقاء المشترك المطالب بما أسماه “استكمال نقل السلطة مقابل الحصانة الممنوحة لصالح بإنجاح مؤتمر الحوار الوطني”، الذي يواجه مشكلات حقيقية.
واعتبر المؤتمر موقف المعارضة بمثابة ابتزاز للحزب، تحت مسمى قانون العزل السياسي الذي يقتضي ترك العمل السياسي لكل من شملهم قانون الحصانة، وأضاف البيان أنه يرفض أي ضغوط تحت مسمى العزل السياسي أو أي مسمى، بخاصة مع الاتهامات الموجهة من خصومه بالوقوف وراء الانفلات الأمني وأعمال التخريب التي تطال أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. وطالب بسرعة إنجاز الإجراءات الفنية الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها، والإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات القادمة وفقا للجدول الزمني للآلية التنفيذية.
في غضون ذلك، من المقرر أن يتم اليوم استئناف عقد الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار في ظل خلافات بشأن عدد من القضايا وتخلف مكون الحراك الجنوبي والحوثيين عن حضور جلسات الحوار.
واستمر الحراك الجنوبي في موقفه الرافض حضور الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار لحين الاتفاق على بعض القضايا المعلقة، من أبرزها الاتفاق على عدد أقاليم الدولة الاتحادية القادمة، حيث يصر رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد، على خيار دولة من إقليمين مدعوماً من جماعة الحوثي، فيما يرفض الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من الأحزاب والمكونات المشاركة بالمؤتمر هذا المطلب، بالإضافة إلى معارضة مطلب آخر قدمه ممثلو الحراك والمتمثل بنقل الحوار الجاري بين لجنة (8 + 8) إلى الخارج.
ووسط هذه المواقف المتباعدة يحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر إقناع بعض الأطراف الرافضة لحضور جلسات مؤتمر الحوار، مستخدماً سياسة “العصا والجزرة “، بخاصة بعد أن ظهرت مؤشرات فشل مؤتمر الحوار من خلال تعنت بعض الأطراف في مواقفها، بخاصة الحراك الجنوبي.
