يُعتبر الوصول إلى المياه أحد أهم القضايا التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد استضافت مؤسسة “بروكينجز” مؤخراً ندوة لمناقشة تقاسم المياه وفيما إذا كان الجانبان يستطيعان أو يجب تقديم هذه القضية على نقاط الاختلاف الأخرى مثل الحدود، واللاجئين، والقدس. كان من بين المشاركين في الندوة وزير المياه في السُلطة الفلسطينية؛ الدكتور شداد عتيلي، وكبير الباحثين في معهد الدراسات الأمنية الوطنية في تل أبيب، السفير أوديد إران، وآخرون مختصون في هذا المجال.
وتحدث الدكتور شداد عتيلي عن أهمية قضية المياه في المنطقة، ووصف النظام الحالي لإدارة القضية بأنه فاشل. وأوضح أن أحكام مشاركة المياه، التي أسستها المادة 40 في الاتفاقية الانتقالية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو 2)، كان يفترض أن تدوم 5 سنوات فقط وأنها لم تقدم نظاماً شاملاً لفترة طويلة. نتيجة لذلك فإن الفلسطينيين لا يحصلون على كميات كافية من المياه. ودعا عتيلي إلى وجود طرف ثالث في مفاوضات المياه وإلى مراجعة شاملة للنظام تضع أولوية للمساواة والفعالية والاستدامة في أي نظام إدارة جديد.
وقال المتحدث الثاني، أوبيد إران، إنه على رغم وجود تمويل لمعالجة مياه الصرف الصحي وزيادة إمدادات المياه، إلا أنه بسبب عدم كفاءة لجنة المياه المشتركة، فإن هذه المشاريع لا تتقدم فعلياً. وقال إران إنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار، إلا إذا كانت هناك كميات كافية من المياه، وقضية المياه بين الفلسطينيين وإسرائيل يمكن في الواقع حلها.
وأكد متحدث ثالث على الحاجة إلى عمل فوري بخصوص المياه، لكنه تعامل مع القضية من ناحية سياسية؛ إسرائيل وفلسطين يجب أن يتوصلا إلى اتفاقات حول ما يستطيعان أن يفعلاه اليوم، دون نسيان القدس واللاجئين، لكنهما يجب ألا يتركا قضية المياه رهينة إلى النهاية. وفي النهاية اعترف المشاركون أن الأوضاع السياسية الداخلية في كل من إسرائيل وفلسطين صعبة، ولكن إذا لعبت الولايات المتحدة دوراً فاعلاً بخصوص المياه يمكن دفع الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى القيام بعمل ما.
في النهاية، اتفق المشاركون على أن “تقاسم المياه ليس سهلاً، لكنه ليس عِلم صواريخ.” واتفق الجميع على أن مشكلة المياه يمكن حلها.
