أجبرت 8 مواقع لشركات استخراج وبيع المياه “الشيبات” جنوب محافظة الخرج ملاك الأراضي والمشاريع الزراعية إلى هجر مزارعهم، وإغلاق العديد من الآبار الارتوازية التي كانت تسقي وتغذي منتجاتهم ومشاريع الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وذلك بعدما حاصرت تلك الشركات مزارعهم، على مساحة بطول5،1كلم وعرض كلم، وجففت مواردهم المائية التي غارت في أعماق جوفية طويلة يصعب معها استخراجها دون أموال طائلة.
أمام ذلك، أخلت إدارة فرع وزارة المياه بالخرج مسئوليتها من هذه القضية، إذ أوضحت على لسان مديرها أحمد المحيميد لـ”الوطن” أن هذه المشكلة لا تندرج ضمن مسئوليات فرع وزارة المياه بالخرج، وأن إدارته ليست معنية بما يجري حالياً بهذا الشأن، ملقياً بالمسؤولية على عاتق البلدية المعنية بـ استخراج التراخيص الخاصة لهذه المشاريع.
وأضاف المحيميد: أن صحة المياه ونقاءها للاستخدام الآدمي، هي ما تعني إدارته في جميع شيبات الخرج، وما يصاحبها من بعض الشروط الملزمة على صحة ونقاء المياه.
ورغم أن المنطقة تُعرف بكثرة الموارد المائية من عيون ومياه جوفية غزيرة، إلا أن شحها أرغم بعض المواطنين إلى هجر مساحات واسعة من مزارعهم، بعدما جففت أكثر من 8 مواقع لشركات استخراج وبيع المياه: مزارعهم التي تقع شرق طريق “الرياض ـ الخرج السريع”، وتكبدهم بخسائر فادحة بسبب أعمال الحفر لأعماق طويلة للوصول للمياه الجوفية لري وتغذية المحاصيل. وأثار استخراج المياه الجوفية المفرط لتلك “الشيبات” في تلك المنطقة سخط العديد من أصحاب تلك الأراضي والمشاريع الزراعية، بعدما تكبدوا خسائر طائلة، بسبب تكلفة أعمال الحفر العالية للآبار الارتوازية وزيادة عمقها من (100 م إلى 110)سابقاً إلى (150م إلى 160م) وأكثر حالياً، مما أسهم في هجر المساحات الواسعة لبعض المزارع ونقل نشاط بعضها التجاري لمواقع أخرى.
ويقول أحد ملاك المزارع المتضررة صالح بن مسفر الدوسري لـ”الوطن” إن معضلة نقص المياه الجوفية، أرهقتهم لسنوات عديدة جراء محاصرة “شيبات” المياه لمزارعهم مما دفعهم إلى التخلي عن زراعة مساحات شاسعة لندرة المياه، والتكلفة الباهظة لزيادة أمتار الحفر التي كانت لا تتعدى في الماضي 100 م عمقاً، في حين تجاوز اليوم أكثر من 150 م للوصول واستخراج المياه، وأردف: سبق أن قدمنا العديد من الشكاوى لمختلف الجهات والإدارات لوقف معاناتنا وحصر خسائرنا في الإنتاج الزراعي، وتكلفة حفر الآبار وزيادة أمتار عمقها ولكن دون إصغاء لمطالبنا.
وأضاف: أن سحب المياه الجائر وقطع مساراتها الجوفية الجارية من قبل حفارات الآبار لدى شركات شيبات المياه، أدى إلى تدفق الرمال والأتربة في أبار المزارعين، وعدم قدرتها على سحب المياه الصافية أو الوصول لمستوى المياه المطلوب، إلى جانب عطب أدوات الحفر ورفع تكاليف الصيانة الباهظة مما يلحق الكثير من المزارعين بالخسائر وجفاف أجزاء كبيرة من مزارعهم.
ويشاطره الرأي مانع العرجاني صاحب أحد المزارع القريبة من موقع شيبات المياه، وبين أن شيبات المياه القريبة من مزارعهم أنهكتهم كثيرا نظراً لاعتمادهم الكلي على المياه الجوفية، وهو ما تسبب في نقص وشح المياه، وانعكس ذلك على أراضيهم الزراعية وإصابتها بالجفاف، والتخلي عن زراعة أجزاء واسعة والعديد من أنواع المحاصيل.
ولفت إلى أن الخلل يكمن في الجهات التي تصدر تراخيص شيبات المياه وحصر العديد منها في مساحة ضيقة، مما أثر على محاصيلهم الزراعية، وندرة المياه الجوفية، مطالباً الجهات المعنية بالتحرك للنظر في المشكلة التي تعد من الأخطر لأنها تمس عنصر رئيسي للحياة وهي المياه الجوفية التي تتطلب الحفاظ عليها وليس تبديد ثروتها، أو الإضرار بمزارع ومشاريع زراعية.
