قالت مصادر في سوق العمل بالجبيل، التي تحتضن آلاف العمالة الوافدة التي تعمل في تخصصات ومجالات عدة، إن مهلة تصحيح أوضاع العمالة ورفع تكاليف رخصة العمل أدت إلى ارتفاع مباشر في أسعار الأيدي العاملة. وواكب الزيادة نقص في العمالة وكثرة في الطلب، حيث خرجت أعداد كبيره من السوق نتيجة مهلة تصحيح الأوضاع، واضطرت منشآت ومؤسسات صغيرة للخروج من السوق من خلال الإغلاق أو البيع لجهات أخرى على خلفية قلة العمالة المتوفرة.
وتفاعلت مؤسسات التشغيل والصيانة في الجبيل مع مهلة التصحيح بطريقتها الخاصة، حيث رفعت أسعار عمالتها، فعلى سبيل المثال، فإن عملا لفترة ساعة في أحد المنازل كان يكلف سابقا نحو 40 – 50 ريالا،بينما يتراوح حاليا بين 100 – 150 ريالا.
وأكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الجبيل عبدالله بن سعيد الزهراني، وجود ربكة في سوق العمل، مضيفا : "بدون شك سيكون هناك تفاوت وزيادة في أسعار الأيدي العاملة في السوق، وسيتضرر الكثير ولكن في نهاية المطاف سيكون البقاء للنظامي فقط ولا عودة للخلف"، مبينا أن "من خرج من السوق هم من كانوا يعملون بشكل غير نظامي، وكان لوجودهم الكثير من النتائج السلبية على أكثر من صعيد".
من جهته، يرى منصور هرمس الجعرة، وهو مالك مؤسسة للتشغيل والخدمات الصناعية، أنه من جملة من تضرروا من القرار ولكنه مؤيد له بشكل مطلق، قائلا: "إن حملة التصحيح نظفت السوق، وهناك أعداد كبيرة من العمالة غادرت البلاد بعد حملة التصحيح وأثرت على الكثير، كما لعبت دورا إيجابيا في سعودة الوظائف واضطرت شركات مقاولات ومؤسسات تشغيل إلى التقيد بالمهلة وتسفير عمالة مخالفة واستقدام ونقل كفالة لغيرها، حيث بدأ الناس بتقبل الأمر ولو بشكل متدرج".
وذكر الجعرة أن "القرار وفر المزيد من الفرص الوظيفية في مؤسسته للعنصر النسائي لتعويض النقص في العمالة، حيث تم اختيار سعوديات للعمل في المؤسسة في مجالات الإدارة والمالية وسيباشرن العمل قريبا بعد أن تنتهي إجراءات تجهيز المبنى الإداري الخاص بهن"
