يعمل الشاب العراقي خالد مشغل في مولدة كهرباء أهلية حيث يسكن في حي العامل بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، إلا أنه أجبر على ترك عمله ومنزله، بعد أن تلقى تهديدا بالتهجير أو التصفية.
رصاصة بندقية داخل مظروف ورقي، تكفي لإثارة الرعب بين الأهالي، فهذه الرسالة تعني الموت أو التهجير، بحسب أبو هيثم خطيب مسجد حي السويب في ضاحية الرضوانية الواقعة في أطراف بغداد.
وأضاف “قضية التهجير في العراق في الوقت الحاضر سهلة جدا وتكون بوضع رصاصة في مظروف ورقي، ومعناها توجيه رسالة إلى رب الأسرة تجبره على ترك منزله، وبخلاف ذلك يكون مصيره القتل”.
تجدد الظاهرة
وشهدت مدن عراقية مؤخرا عودة ما يعرف بظاهرة “التهجير القسري والقتل على الهوية”. وأعلن عضو المجمع الفقهي العراقي محمد طه الحمدون وصول أكثر من 100 عائلة مهجرة من أبناء عشيرة السعدون الساكنة في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق إلى محافظة صلاح الدين ومدينة الفلوجة. وأضاف “الأجهزة الأمنية باتت عاجزة عن إيقاف نشاط الجهات المتورطة بتهجير سكان أحياء متفرقة من العاصمة بغداد ومحافظات العراق الجنوبية، ونحن أمام تصعيد خطير لا بد أن نقف عنده لأن الناس اليوم باتت على ثقة تامة بأن تستخدم كل الوسائل المتاحة المتوفرة لديها لتقف بوجه الميليشيات المتورطة في تهجير الأهالي لأن الدولة نراها عاجزة”.
مراقبة مستمرة
المستشار في وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري، قلل من أهمية ما يتردد في الساحة العراقية حول عودة ظاهرة التهجير القسري، داعيا في الوقت نفسه من يتعرض إلى هذا النوع من التهديد إلى إبلاغ الجهات الأمنية. وقال “موضوع التهجير القسري تجاوزناه ولا يمكن الرجوع إليه، وما نسمعه عن التهجير عبارة عن تأجيج وخلق بلبلة يقف وراءها من يبعث برسائل التهديد، وأمنا جميع المناطق، وكل شخص يتلقى التهديد عليه الاتصال بأقرب جهة أمنية لإبلاغها، ووزارة الداخلية بدورها نشرت المزيد من قواتها في جميع المناطق لمراقبة الحالة”.
وعممت وزارة الداخلية أرقاما هاتفية وضعتها بأماكن نقاط التفتيش الثابتة المنتشرة في بغداد لغرض الاتصال بالأجهزة الأمنية لتقوم بواجباتها في حماية من يتعرض لتهديدات بالتهجير. وعلى الرغم من ذلك أعرب عدد من سائقي سيارات الأجرة في بغداد عن مخاوفهم من التعرض للاختطاف نتيجة بروز مظاهر عدّوها مؤشرا على تراجع الأوضاع الأمنية، وتسجيل حوادث تندرج ضمن ما يعرف بالقتل على الهوية.
مخاوف سائقي الأجرة
في العاصمة بغداد يضطر سائق سيارة الأجرة إلى طرح جملة أسئلة على طالب خدماته ليقرر في النهاية تلبية رغبة الزبون، لتفادي احتمال تعرضه لحادث قد يكلفه حياته، هذا ما قاله سائق سيارة الأجرة محمد جاسم. وأضاف “من يطلب خدمتنا نطرح أمامه جملة أسئلة ، لنتعرف على نواياه، نحن أصحاب عوائل ونخشى أن نتعرض للاختطاف، في ظل وضع أمني متراجع، وسائقو سيارات الأجرة على مساس مباشر بالشارع ولهم أساليبهم في توفير الحماية الشخصية”.
واضطر سائقو سيارات الأجرة على خلفية تسجيل حوادث تندرج ضمن ما يعرف بالقتل على الهوية بتلبية طلبات خدماتهم عبر الاتصال بهواتفهم الشخصية.
تواصل أمني
معاون مدير شرطة النجدة في العاصمة العميد وحيد اللامي رفض التعليق على ما يتردد من أنباء حول حصول حوادث تندرج ضمن ما يعرف بالقتل على الهوية بدوافع طائفية. وقال إن الأجهزة الأمنية على تواصل دائم مع المواطنين لحماية أرواحهم وممتلكاتهم. وأوضح “نحن جاهزون في أي وقت لخدمة المواطن سواء في ساعات متأخرة من الليل أو النهار، ونتواصل مع الجميع عبر الهاتف الأرضي 104 والأرقام الأخرى المخصصة للطوارئ، وفي حال تلقي أية معلومة نوجه الدوريات لتقديم النجدة لمن يطلبها، وكذلك لدينا تنسيق مع الشرطة الاتحادية للقبض على أي شخص يهدد أمن المواطنين”.
توطيد السلم
ومع بروز مظاهر تهديد السلم الأهلي وتوقيع وثيقة السلم الاجتماعي أواسط سبتمبر الماضي في بغداد من قبل بعض القادة السياسيين والرئاسات الثلاث، أعلنت أوساط دينية وسياسية مطالبتها الحكومة باتخاذ إجراءاتها وملاحقة الجهات الساعية لإثارة العنف الطائفي.
ودعت أوساطٌ إعلامية منظمات مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى تفادي خطر عودة التهجير القسري والقتل على الهوية. وقال رئيس صحيفة المدى فخري كريم “ليس من شيمة الوطنيين العراقيين، أن يبددوا جهدا أو مسعىً يستهدف إيقاف نزيف الدم، وإعادة لَم شمل العراقيين الذين ضاقت بهم ديارهم وانتهكت حرمات بيوتهم، وصار الواحد منهم يتلفت في كل اتجاه، لعله يتعرف على هوية قاتله، ويستظهر نواياه كأمنية أخيرة. وكل واحد منا يختنق وجعا، وتَسود الدنيا في ضميره، وهو يتابع مشهد التهجير والقتل اليومي على الهوية، على الضفتين، شيعياً تتناثر أشلاؤه وتتفحم، وسنيا يقتل بحسرة أن يعرف قاتله قبل أن يساق محمولاً على نعشٍ مع أسرته وعشيرته، مقصى على كراهة منه عن مقابر أجداده الذين لم تفرقهم الهويات”.
بيانات رسمية
ما شهدته البلاد في سنوات الاحتقان الطائفي أسفر عن تهجير أعداد كبيرة من الأسر من مناطق سكناها، وإحصائيات وزارة الهجرة ذكرت أن أعداد هذه العوائل بلغ (26858) عائلة في مختلف محافظات العراق، عدا إقليم كردستان. موزعة على: محافظة بغداد 4642 عائلة، محافظة المثنى 1585عائلة، محافظة واسط 2290 عائلة، محافظة ميسان 1831 عائلة، محافظة ذي قار 1668 عائلة، محافظة البصرة 1040 عائلة، محافظة كربلاء 3120 عائلة، محافظة بابل 700 عائلة، محافظة القادسية 650 عائلة، محافظة النجف 2710 عائلة، محافظة الأنبار900 عائلة، محافظة ديالى 2240 عائلة، محافظة صلاح الدين 2500 عائلة، محافظة كركوك 274 عائلة، محافظة نينوى 713 عائلة.
وهذه الأرقام لا تمثل إلا أولئك المقيمين في مخيمات لجان الهلال الأحمر التي أقيمت في مدن ميسان والكوت وكربلاء والنجف والمحافظات الأخرى في جنوب العراق والفلوجة وسامراء غرب وشمال بغداد إضافة إلى بعض مناطق العاصمة بغداد.
تحذير ومقترحات للحل
وشخصت منظمات المجتمع المدني أسباب التهجير إلى وجود أجندة خارجية في محاولة لتفكيك المجتمع إلى أجزاء متصارعة تسهل السيطرة عليها، وعوامل داخلية متمثلة في صراعات سياسية استخدمت الورقة الطائفية كوسيلة تهديد أو ضغط على الأطراف الأخرى في محاولات لتمرير مشاريع خاصة بكتل تنقسم إلى خطين متعاكسين. وأكدت أن مدينة بغداد شهدت عمليات تطهير طائفي في جانبي الرصافة والكرخ وطالت المسيحيين وأقليات أخرى. ودعت إلى استخدام المنابر الدينية وصلوات الجمع بالاتجاه الإيجابي في بيان خطورة المرحلة والتشديد في مراقبة الخطب في تلك المنابر ومن قبل الجهات الدينية حصرا واستخدام بنود وثيقة مكة كعامل أساس في التأكيد على حرمة جميع الطوائف. وأيضا تشكيل لجان قانونية خاصة في تشريع قانون لمعاقبة المحرض والمروج وحشد الطاقات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية في مواجهة الظاهرة وبيان آثارها السلبية على الجميع.
..ولجنة لحفظ الأمن في ديالى
بغداد: علاء حسن
أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي لـ"الوطن" أن رئيس الحكومة نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، اتفقوا على تشكيل لجنة للتوصل إلى حلول من شأنها إعادة الأمن والاستقرار في محافظة ديالى".
وأضاف الخالدي ممثل محافظة ديالى، أن الاتفاق تم في إطار تطبيق وثيقة السلم الاجتماعي التي طرحها نائب رئيس الجمهورية الخزاعي لوضع حد لعمليات التهجير التي حصلت مؤخرا في قرى وأقضية المحافظة".
وفي نفس السياق توجه إلى محافظة الأنبار أمس، وزير الدفاع سعدون الدليمي؛ لبحث تراجع الأوضاع الأمنية التي شهدتها أقضية المحافظة، فيما حصل اتفاق بين الرئاسات الثلاث على تشكيل لجنة لإعادة بسط الأمن في محافظة ديالى.
ومع وصول الديلمي الأنبار عقد اجتماع مع قادتها الأمنيين والمسؤولين في الحكومة المحلية، أفاد مصدر في شرطة الأنبار رفض الكشف عن اسمه بأن قوة من قيادة عمليات الجزيرة دهمت مقر جنايات شرطة قضاء راوة واعتقلت مديرها العقيد أسعد سليم".
وشهد قضاء راوة خلال الأيام الماضية تدهورا أمنيا كبيرا، كان أبرزه الأحد الماضي عندما قتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون بينهم قائمقام القضاء عثمان الراوي، وعضو المجلس المحلي طارق حميد بثلاثة تفجيرات نفذها انتحاريون بأحزمة ناسفة استهدفت مبنى القائمقامية ونقاط تفتيش للشرطة والجيش.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيصل أنقرة في زيارة رسمية تستمر مدة ليومين، مؤكدة أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الأقليمية.
